اجتماع هام لرؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب
عقدت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب اجتماعها الدوري، يوم الإثنين 3 فبراير 2025، برئاسة شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي منسق الأغلبية بمجلس النواب، وبحضور كل من محمد شوكي رئيس التجمع الوطني للأحرار وأحمد تويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة وعلال العمروي رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وفي بداية الاجتماع توقف الرؤساء على أهمية المنجز خلال هذه الدورة التشريعية الخريفية الجارية تشريعاً ومراقبة وتقييماً للسياسات العامة، مستحضرين حجم ونوعية الإنتاج التشريعي الذي ميز أشغال مجلس النواب خلال هذه الدورة، وذلك اعتبارا لأهمية وأبعاد النصوص التشريعية المعروضة على المجلس والمصادق عليها أو تلك التي وصلت إلى مراحل متقدمة من الدراسة والتصويت، مؤكدين على أن هذه الحزمة من القوانين ستكون لها آثار إيجابية على الحياة الاقتصادية والإجتماعية، وعلى المالية العمومية، ناهيك عن الدور البارز الذي لهبته الديبلوماسية البرلمانية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية بقيادة الملك محمد السادس في تحقيق مكاسب مهمة لفائدة قضية وحدتنا الترابية.
وفي ذات السياق تم تثمين الدينامية وروح التعاون المشترك بين المؤسسة التشريعية والحكومة خلال جميع المراحل التي ميزت أنشطة عمل المجلس خلال هذه الدورة التشريعية، مما ساهم في الرفع من الحصيلة الكمية والنوعية بما في ذلك المصادقة على مجموعة مهمة من المشاريع المجتمعية والمحركة للتنمية وضمان السلم الاجتماعي، إلى جانب المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والمكرسة للعلاقة المتميزة لبلادنا مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة والمدعمة لسيادتنا على أقاليمنا الجنوبية.
وهي حصيلة غير مسبوقة، فبالإضافة إلى الدراسة والتصويت على قانون المالية لسنة 2025 فإن الحكومة كانت لها الجرأة السياسية لإخراج نصوص تشريعية طال انتظارها منذ عقود (مثل مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب) ومشاريع أخرى تهدف إلى استيعاب التحولات العميقة التي عرفها ورش الحماية الاجتماعية والتراث الوطني وتنظيم محنة المفوضين القضائيين والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى غير ذلك من القوانين المهمة.
ومن جهة أخرى عبر الرؤساء على ضرورة مواصلة هذه الدينامية التشريعية والرقابية بنفس الجدية والمسؤولية فيما بين الدورتين، وفيما تبقى من هذه الولاية التشريعية، على المستوى التشريعي والرقابي واستكمال الأوراش المفتوحة على كافة المستويات، وكذا الحرص على تضافر جهود جميع مكونات الأغلبية حكومة وبرلماناً وأحزاباً بتعزيز وتقوية التواصل مع الرأي العام من أجل التعريف بهذا المجهود التشريعي والرقابي الذي كان ثمرة عمل جماعي لمختلف مكونات مجلس النواب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
