اتُهم بتبديد المال العام بشأن تجزئتين سكنيتين.. رئيس جماعة دار ولد زيدوح يوضح ويكشف المستور
وجّه المكتب الجهوي للدار البيضاء ـ سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، أمس الإثنين، شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، طالبه من خلالها بفتح بحث معمق حول وجود شبهة تبديد المال العام بالمجلس الترابي لدار ولد زيدوح بإقليم بني ملال.
وجاء في نص الشكاية التي يتوفر “سيت أنفو”، على نسخة منها، “إن الجمعية المغربية لحماية المال العام، وتأسيسا على قانونها الأساسي الذي يجعل من مبادئ وأهداف الجمعية حماية وصون المال العام والتصدي للفساد بكل أشكاله والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس المساءلة، وتماشيا مع مبادئ الدستور المغربي الذي ركز على مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، إضافة إلى الدور الريادي للنيابة العامة في مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ واختلاس المال العام والغدر”.
وأضافت الشكاية، “في هذا الإطار، توصل المكتب الجهوي بطلب مؤازرة من طرف بعض مستشاري المجلس الترابي دار ولد زيدوح أكدوا من خلالها أن السيد رئيس مجلس جماعة دار ولد زيدوح قام بخروقات بخصوص تجزئة الفلاح 3، حيث عمد إلى الإخلال بالتصميم المحدد لانجاز الأشغال وسلم لنفسه شهادة المطابقة بشأن بناية “حمام” رغم مخالفة هذه البناية للتصميم المؤشر عليه من طرف اللجنة الاقليمية المشرفة على الدراسة والتصديق على تصاميم البناء، كما أحدث تجزئتين سكنيتين بمركز دار ولد زيدوح مع شريك آخر، وسلم الرخص لنفسه خارقا بذلك القانون التنظيمي 113/14، كذلك حرم الجماعة من موارد مالية مهمة تتعلق باستخلاص واجبات إحداث التجزئتين، وأيضا أداؤه لتعويضات لنائبته السادسة والمتواجدة خارج أرض الوطن”.
وتابعت الشكاية “حيث لذلك، يتجلى أن أموالا عامة بددت، علما أن الفساد يشكل خطرا على مستقبل الجهة بالنظر لانعكاساته السلبية على التنمية المحلية”.
والتمس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، من الوكيل العام بالدار البيضاء، “فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي، وذلك بإصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع”، داعيا إياه إلى “الاستماع إلى كل من رئيس مجلس دار ولد زيدوح ونوابه وإلى كل مستشار له صلة بالملف، مع متابعة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية تحقيقا للعدالة وصونا للمال العام”.
من جهته، كذب جمال شوقي، رئيس المجلس الترابي لدار ولد زيدوح، المعطيات الواردة في شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي اتهمته بتبديد المال العام رفقة مستشارين آخرين.
وقال رئيس المجلس الترابي لدار ولد زيدوح، في تصريح لـ”سيت أنفو”، إنه لا يتوفر على أي حمام في تجزئة الفلاح 3، وأن لديه منزل في ملكيته في التجزئة المذكورة، مشيرا إلى أن الحمام الذي أثير حوله قضية تبديد المال العام، موجود في تجزئة أخرى قانونية منذ سنة 2016، ومطابق للتصميم المعمول به، ومؤشر عليه من طرف اللجنة الاقليمية المشرفة على الدراسة والتصديق على تصاميم البناء، والتي تجتمع كل 15 يوما بالعمالة.
وشدّد جمال شوقي، على أن الحمام يتوفر على الترخيص القانوني، وأن كل المستحقات المالية مؤداة لجماعة دار ولد زيدوح.
وفيما يتعلق بـ”اتهامه بإحداث تجزئتين سكنيتين بمركز دار ولد زيدوح مع شريك آخر، وتسليم الرخص لنفسه، وبالتالي خرق القانون التنظيمي 113/14، فضلا عن حرمان الجماعة من موارد مالية مهمة تتعلق باستخلاص واجبات إحداث التجزئتين، وأيضا أداؤه لتعويضات لنائبته السادسة والمتواجدة خارج أرض الوطن”، أكد أن التجزئتين السكنيتين المذكورتين تم شراؤهما في 2012 بطرق قانونية وتم تحفيظهما، كما أن كل المستحقات المالية تم منحها لجماعة دار ولد زيدوح وذلك بتأشير اللجنة الإقليمية المشرفة على الدراسة والتصديق على تصاميم البناء.
أما فيما يخص أداء تعويضات للنائبة السادسة لرئيس جماعة دار ولد زيدوح، وهي خارج الوطن، فأكد رئيس الجماعة جمال شوقي، أن النائبة المعنية ذهبت إلى إيطاليا في فترة كوفيد-19، ووجدت نفسها محاصرة هناك بفعل الوباء، منذ أزيد من 4 أشهر، مشيرا إلى أنها كانت تتقاضى واجباتها، كما أنها أرسلت للجماعة شواهد طبية تثبت أنها مريضة، كما أن التعويضات التي كانت تستفيد منها تم حبسها خلال شهري فبراير ومارس 2021، وذلك بعد أن توقفت النائبة عن إرسال شواهدها الطبية.
وخلص رئيس جماعة دار ولد زيدوح، على أن الشكاية الصادرة عن مستشاري المجلس الترابي لدار ولد زيدوح، والتي تحدثت عنها الجمعية المغربية لحماية المال العام، كتبها 4 أعضاء في المعارضة بالمجلس الترابي، مضيفا أن “أحد الأعضاء الأربعة سبق أن دخل في شجار وتسبب في فوضى داخل مجلس الرئيس، كما أن هناك دعوى قضائية مرفوعة الآن من طرف المجلس ضد عضو آخر، بسبب السب والشتم والقذف”.
