ائتلاف مدني يرصد استمرار نزيف موت الحوامل والرُضع في المناطق الجبلية
استنكر الائتلاف المدني من أجل الجبل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، “عدم مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات والعهود الدولية المتعلقة بالنساء بالإضافة إلى استمرار الدولة في التحفظ على مواد تمس بجوهر ومضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعدم ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وغياب إعمال الاتفاقيات المصادق عليها”.
وانتقد الائتلاف في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “استمرار تدني الوضع الحقوقي للنساء خاصة ما يتعلق بإقرار مبدأي المساواة والمناصفة بين الجنسين في مختلف المجالات، وتردي أوضاع النساء بصفة عامة وخاصة في المناطق الجبلية، إذ عرت إجراءات الطوارئ الصحية خلال جائحة كورونا عن العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها هؤلاء النساء”.
وأوضح الإئتلاف أن “الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف السلطات العمومية لمواجهة آثار الجائحة لم تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي والخصوصية المجالية، حيث تم استثناء النساء الأرامل بمنطق استفادتهن من صندوق دعم الأرامل، كما تم استثناء المطلقات بمبرر تحمل الطليق لنفقة أبنائه، إضافة إلى ضعف استفادة النساء الجبليات من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وكذا غياب أي تدابير وآليات حمائية استثنائية للرصد والتبليغ عن حالات العنف الذي تعرضت لها النساء، ولم يتم اعتماد اية آليات للتدخل بما فيها إحداث فضاءات لإيوائهن”.
وسجلت الهيئة المذكورة “استمرار نزيف موت الحوامل والرضع نتيجة عدم ضمان الحق في الاستشفاء خاصة في المناطق الجبلية، وضعف التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهن، وكذا التراجعات الخطيرة التي تمس الرموز الثقافية للنساء وعدم الاعتراف بدورهن التاريخي في الدفاع عن كرامة وحرية الوطن (قضية تاوكرات نموذجا)”.
ودعا البلاغ الحكومة إلى “تبني سياسات عمومية منصفة تضمن للمرأة المغربية بشكل عام والجبلية بشكل خاص الحق في المساواة والعيش الكريم، وتراعي مقاربة النوع الاجتماعي وخصوصية المجال، والعمل على التمكين الفعلي للنساء بصفة عامة وللنساء الجبليات بشكل خاص، ووضع استراتيجية عمومية منصفة كفيلة بتمتعهن بجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية”.
