إيقاف التعويضات والتجريد من العضوية.. مجلس النواب يشدد مراقبة التصريح بممتلكات البرلمانيين
شدّد مجلس النواب مراقبة تصريح النواب البرلمانيين بممتلكاتهم، وذلك ضمن مقترح تعديل نظامه الداخلي، حيث تصل العقوبات في حق المخالفين إلى حد إيقاف تعويضاتهم الشهرية.
نشاط مهني.. وتصريح بممتلكات الأبناء القاصرين
وحسب النص الذي اطلع “سيت أنفو” على مضامينه، فإنه ينص على أنه يجب على كل نائبة أو نائب أن يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته طبقا للقانون التنظيمي لمجلس النواب، ويتحقق مكتب المجلس من عدم تنافي هذا النشاط المهني مع صفة نائب برلماني المحددة في هذا القانون التنظيمي، ويقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود ذلك التنافي.
كما يجب أيضا على كل نائبة أو نائب أن يودع لدى الأمانة العامة للهيئة المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها تصريحا كتابيا بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات والأصول التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها.
وينص أيضا على أنه يكتفي عضو مجلس النواب الذي يحمل صفات تمثيلية متعددة خاضعة لنظام التصريح بالممتلكات بتقيدم تصريحه بممتلكاته بصفته البرلمانية. كما يجب على كل عضو سبق له قبل اكتساب هذه الصفة أن صرح بممتلكاته وفقا لنظام آخر للتصريح بالممتلكات بأن يصرح بممتلكاته بصفته البرلمانية.
وبالإضافة إلى ذلك، يوجه رئيس مجلس النواب إلى رئيس الهيئة المكلفة بتلقي تصريحات أعضاء مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء هذا المجلس في مطلع الولاية التشريعية، كام يوافيه بكل التغييرات التي يمكن أن تدخل على هذه القائمة.
كما يقوم مكتب المجلس في أول اجتماع بإشعار كافة أعضاء المجلس بضرورة القيام بالتصريح بممتلكاتهم وفق المساطر والآجال المحددة في القانون. ويقوم المكتب أيضا بتذكير كافة الأعضاء بتجديد تصريحاتهم بعد ثلاث سنوات من انتخابههم، وفي حالة انتهاء مهامهم لأي سبب آخر غير الوفاة.
مسطرة التجريد من عضوية المجلس وإيقاف التعويضات
ومن بين التعديلات المقترحة، يتم أيضا تدقيق مسطرة التصريح بالممتلكات، وتحيين وضعيات حالات التنافي مع تدقيق مسطرة إثبات هذه الحالات، وتدقيق مسطرة التجريد من عضوية مجلس النواب باستحضار عدد من المستجدات القانونية، والتذكير باحترام مبدأ التمثيل النسبي في انتخاب مكتب المجلس مع التنصيص على تخصيص منصب محاسب واحد وجوبا للمغاربة لتجاوز الإشكال الذي عرفه تشكيل مجلس النواب مطلع هذه الولاية بعد عدم تقديم المعارضة لمرشح لهذا المنصب.
وبالموازاة مع ذلك، يقوم رئيس المجلس بعرض وضعية تقديم أعضاء المجلس للتصريحات بممتلكاتهم على مكتب المجلس كلما توصل بها من رئيس هيئة تلقي التصريحات بالمجلس الأعلى للحسابات. أما فيما إذا لم يقدم عضو المجلس تصريحه داخل أجل تسعين يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال هذه الولاية أو تقديمه لتصريح غير كامل، وبمجرد إخبار رئيس الهيئة رئيس مجلس النواب بذلك، يتم تذكير العضو المعني بواسطة رئيس الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، أو مباشرة عبر العنوان الذي أدلى به لدى إدارة مجلس النواب بضرورة تسوية وضعيته داخل الأجل الذي حددته الهيئة ابتداء من تاريخ توصله بتنبيه منها.
وفي حالة إذا لم يسو العضو وضعيته بعد انصرام الأجل المبين بتقديم تصريحه بممتلكاته أو تتميم تصريحه غير الكامل، وبمجرد إخبار رئيس الهيئة رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى رئيس المحكمة الدستورية، يقوم مكتب المجلس مباشرة ابتداء من تاريخ انصرام الأجل المحدد في التنبيه بتعليق التعويضات الشهرية لهذا العضو، إلى حين تسوية وضعيته، أو تتخذ المحكمة الدستورية قرارا في هاذ الموضوع.
ويتم الإعلان عن هذا الإجراء في أول جلسة عمومية تعقد بعد اتخاذه، كما يتم نشره بالجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.
