إصلاح مدونة الأسرة يجر وزير العدل للمساءلة
جرت مطالب تعديل مدونة الأسرة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل للمساءلة البرلمانية، وذلك بعد سؤال تقدم به رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طالب فيه بتجاوز سلبيات المدونة نصا وتطبيقا.
وجاء في نص السؤال، أن الملك أكد في خطاب العرش لهذه السنة على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات، ارتكازا على المكتسبات، وانطلاقا من كون الأمر لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية.
وأوضح الحموني رئيس الفريق، أن الملك دعا بالخصوص، إلى ضرورة تجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها تجربة مدونة الأسرة الحالية، ومراجعة بعض بنودها في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية، كما دعا الملك أيضا إلى العمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب، يقول الحموني.
وعلى هذه الأسس، ساءل البرلماني الحموني الوزير وهبي عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة العدل اتخاذها من أجل الدفع بهذا المسار الإصلاحي الهام نحو الأمام، كما ساءله أيضا عن رؤيته بخصوص إجراء حوار واسع ومسؤول يفضي إلى بلورة مضامين تحديثية لإصلاح مدونة الأسرة، نصا وتطبيقا.
بالإضافة إلى ذلك، ساءل الحموني وهبي عن خطة وزارته لتعميم محاكم الأسرة على كافة مناطق بلادنا، وحول الميزانية والموارد التي تعتزم وزارة العدل رصدها لتحقيق ذلك.
