أول رد فعل للأزمي المستقيل على اعتماد قاسم “المسجلين في اللوائح”
لم يترك إدريس الأزمي الفرصة تمر بعد المصادقة على اعتماد القاسم الانتخابي بناء على المسجلين في اللوائح الانتخابية، لم يترك الفرصة تمر دون أن يعلن الكثير من المواقف والرسائل لمن يعنيهم الأمر.
إدريس الأزمي الذي كتب مقالا نشر على الموقع الإلكتروني للحزب وبصفته نائبا برلمانيا فقط، قال في البداية إنه بعد شد وجذب ومحاولات متكررة وحثيثة بحثا على تحصيل الإجماع المستحيل حول هذا المخلوق المشوه، ومع استمرار حزب العدالة والتنمية منذ البدء في رفض هذا الاقتراح لمعارضته الصريحة للدستور وباعتباره تراجعا عن الثابت الدستوري المتمثل في الاختيار الديمقراطي، عرضت مشاريع القوانين التنظيمية ذات الصلة على المجلس الحكومي، ثم على المجلس الوزاري، وأحيلت على البرلمان دون أن يأتي الذكر على تغيير القاسم الانتخابي، وبقي كما هو ولم يطرأ عليه أي تغيير.
ومع انطلاق المناقشات بمجلس النواب، يضيف إدريس الأزمي، انتظر الجميع مرحلة التعديلات، ليتبين أن القوم ما زالوا مصرين على أن يمضوا في القضاء على هذا القاسم في صيغته الدستورية والديمقراطية وتعويضه بقاسم غريب وفريد، وإمعانا في ذلك أضيف إليه اقتراح حذف العتبة من خلال تحالف ما أصبح يسمى “مجموعة 7” والتي صوتت مجتمعة بلجنة الداخلية بمجلس النواب على هذه التعديلات ب29 صوتا مقابل معارضة العدالة والتنمية ب12 صوتا، بعيدا عن المذكرات الأصلية لأحزابها، وليتبين أن المعركة انتقلت من واجب تكريس الاختيار الديمقراطي إلى واجب إنقاذ صناديق الاقتراع من أصوات العدالة والتنمية.
وبعد المخلوق المشوه والقضاء الفريد والغريب، واصل الأزمي الذي قدم استقالته من رئاسة المجلس الوطني للحزب ومن الأمانة العامة، قائلا أن المغرب، وبعد دستور 2011، اعتبر الجميع أنه قد قطع بشكل نهائي مع منطق “مجموعة “8 و”مجموعة 4″، لكن المؤسف حقا، يستدرك الأزمي، أن نعود لهذه الأساليب وأن نجد من ضمن من يساند اليوم هذه التعديلات، بعض الأحزاب التي كان لها الفضل في مسيرة البناء الديمقراطي ببلادنا والتي دافعت في وقت سابق لتكريس نظام انتخابي يقطع مع الفساد والعبث الانتخابي ويعالج البلقنة ويبوأ المكانة المستحقة للأحزاب الجادة ذات الحضور والتمثيلية الشعبيين.
قال إدريس الأزمي، أنه أصبح الهدف هو أن يختار القاسم الانتخابي للمواطنين عوض ما اختاروه لأنفسهم وأن يصحح اختيارهم، ويشاركهم في هذا الاختيار من هو مسجل حي أو ميت، صوت أو لم يصوت، وأن يدبر لهم هذا القاسم اختيارهم لأنهم لا يحسنون التدبير والتصويت.
وفي المحصلة، يخلص الأزمي النائب البرلماني عن “البيجيدي”، من المؤسف أن نجد المسار الديمقراطي الذي شهده المغرب منذ سنوات طويلة والتضحيات الجسام التي قدمت والتقدم الذي تم إحرازه، والذي جعل النص الدستوري يلحق ويكرس في 2011 ما سبقه إليه النظام الانتخابي، من المؤسف أن ينقلب هذا المجهود والنضال ويلتحق من كان ضمنه ليصبح مكونا في “مجموعة 7” للعمل على أن يستدرك النظام الانتخابي على الدستور ويعيده إلى ما قبل 2011 ويصلح التقدم الديمقراطي الذي حققه دستور 2011 والذي أصبح يظن البعض أنه ربما يسير بسرعة أكبر مما كان ينبغي له وأن لابأس من قاسم يخفف السرعة ويضبط إيقاع الاختيار الديمقراطي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
