“أمنستي” تدعو الحكومة إلى الكف عن تجريم الجنس بين البالغين
جددت منظمة العفو الدولية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس) دعوتها لحكومة سعد الدين العثماني، وهي مقبلة على إصلاح المنظومة الجنائية إلى تعديل جميع المواد التمييزية المتبقية في القانون الجنائي”.
وطالبت المنظمة في بيان اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منه، بضرورة “ضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وقف التمييز والعنف ضد المرأة سواء في القانون أو الممارسة من خلال التصدي لظاهرة زواج القاصرات، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وتوفير الحماية لضحايا الاغتصاب”.
ونادت بـ”الكف عن تجريم الجنس بين البالغين خارج مؤسسة الزواج والممارسة الجنسية المثلية والإجهاض وتخويل النساء الحق في التصرف بحرية في أجسادهن، واتخاذ الخيارات الإنجابية المتعلقة بالمسائل التي تؤثر على حقوقهن الإنجابية وتحسين أوضاعهن من خلال السماح لهن بالوصول إلى عمليات الإجهاض الآمنة والقانونية”.
وذكرت بأنه “في 8 مارس 2014، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية تحت شعار “جسدي، حقوقي”، وكان المغرب من ضمن الدول المستهدفة فيها. ودعت الحملة الحكومات للاعتراف بالحقوق الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات خاصة في السلامة البدنية وضمان حياة خالية من العنف الجنسي”.
وأوردت أن المنظمة وجهت إلى السلطات المغاربية في تونس والجزائر والمغرب عريضة تدعو فيها إلى إصلاح القوانين التي لا تحمي ضحايا العنف الجنسي على نحو كاف، واعتماد إطار تشريعي وتنظيمي شامل للقضاء على العنف الجنسي، واتخاذ خطوات لتسهيل وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف القانونية والدعم الطبي المناسب، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل في الحالات المستعجلة وإمكانية استخدام إجراءات الإجهاض الآمن والقانوني .
وحسب البيان، قد “تم التوقيع على العريضة من قبل 198.128 من أعضاء وأنصار منظمة العفو الدولية حتى إغلاقها في شتنبر 2014”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
