أمكراز: لهذا تم تأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب في البرلمان
كشف محمد أمكراز، وزير التشغيل والإدماج المهني، عن سبب تأجيل طرح مشروع القانون التنظيمي حول الحق في الإضراب على مجلس النواب، مؤكدا في أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية يوم أمس، أن السبب يعود إلى رغبة بعض المركزيات النقابية في إبداء مزيد من الملاحظات حول مشروع القانون، على الرغم من أن هذا الأخير حظي بمناقشة واسعة من قبل المعنيين والفاعلين.
وقال وزير التشغيل إن الحكومة ملزمة بإخراج هذا النص إلى حيز الوجود، مؤكدا أنه تمت مناقشته من طرف المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وباقي القطاعات الحكومية المعنية، مضيفا أنه تم تجيمع الملاجظات التي تم إبداؤها في هذه اللقاءات.
وزاد محمد أمكراز مؤكدا أنه كان من المرتقب فتح نقاش حول مشروع القانون في لجنة القطاعات الاجتماعية صباح أمس، إلا أنه تم تأجيله لفتح باب المشاورات ومزيد من النقاشات من قبل المركزيات النقابية.
وفي الجهة الأخرى، لا يبدو التقدير كما هو عليه بالنسبة للمركزيات النقابية، والتي أكدت أن الحكومة أرادت أن تحسم مشروع بالغ الأهمية في سياق غير مناسب، يتسم بانتشار وباء كورونا المستجد، فضلا على أن المشروع يعتبر لديها قانونا لتكميم الأفواه والحريات النقابية.
كانت وزارة التشغيل قد قررت إحالة المشروع على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قبل أن يجري وزير التشغيل اتصالات مع قيادات المركزيات النقابية لإخبارهم بتأجيل الموضوع إلى وقت لاحق، في انتظار عقد لقاءات ثنائية مع المركزيات النقابية.
وفي هذا السياق، من المنتظر أن يعقد وزير التشغيل لقاء مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الإثنين المقبل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
