أمزازي: طريقة تدبير وزارة التربية للحوار الاجتماعي تتمّ ضمن آلية مشتركة
قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم، إن الطريقة التي تتّبعُها وزارته في تدبير الحوار الإجتماعي، مركزيا جهويا وإقليميّا لمعالجة الملفات ذات الصلة بمجال الموارد البشرية، تتمّ ضمن آلية مشتركة، وفي لجانٍ مختصة تضمّ في عضويتها مسؤولين مُمثلين عن الإدارة، ومسؤولين نقابيين من مُستوى وطني، جهوي وإقليمي.
وأعتبر امزازي، زوال اليوم الاثنين في الجلسة الأسبوعية المخصصة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، ردا على سؤال شفهي تقدم به الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى حوالي السنتين ( 2019)، حول فشل الحوار القطاعي، وتصاعد الحركات الاحتجاجية بقطاع التربية الوطنية، أن هذا التساؤل ” من خلال التاريخ الذي وُضِع فيه (يناير 2019)، أنه بات مُتجاوزًا، وقد سبق لي أنِ استعرضتُ أمامكم في جلسة يوم 19 أبريل 2021، أيْ منذُ شهر ونصف تقريبا، الخطوطَ العامّة التي نَعتمدُها في تدبير الحوار الاجتماعي وطبيعة العلاقة التي تربطنا بالشّركاء الاجتماعيين”،
وأضاف أمزازي، أنه ” منذُ شهرٍ ونصف، فإنّ رئيس الحكومة، ومنذُ أقلّ من أسبوع فقط، وهو يَستعرضُ أمام مجلس المستشارين، ضِمن الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، ما قامت به الحكومة في مجال الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، قد أفاضَ في الحديث عن المنجزات التي تحقّقت داخل قطاع التربية الوطنية، والتي سمحت، ابتداءً من الفصل الأول من يناير 2018، من حلّ عددٍ من الملفات المطلبية التي كانت جامدةً منذ سنوات، والتي جعلت فئاتٍ عريضةً من نساء و رجال التعليم، و عددُهم 45 ألف موظفا، يستفيدُون من ثمراتِ الحوار الاجتماعي داخل هذا القطاع”.
وأشار أمزازي، إلى “أن وزارته ما فتِئت تعبّرُ عن اسْتعدادها للحوار والتفاوض مع شركائها الاجتماعيين، لكن ” بعضَ مكوّناتِ هذا الشريك، ربما لا تتمثّل هذه القاعدة، لذلك، عِشنا بعضَ اللحظات التي توَقّفَ فيها الحوارُ الاجتماعي القطاعي، وقد كان ذلك إشارةً منّا لعدم القَبول بازدواجية الخِطاب، الذي تَنهجُهُ بعضُ النقابات التعليمية، التي تريدُ حوارا تحت الضّغط، وتحت وقع الاحتجاجات والتوقّفِ الجماعي عن العمل. وهو الأمرُ الذي لا يُمكنُ أن نقبل به”، يشدد أمزازي.
وأكد المسؤول الحكومي، على أن ” احترامَ الواجب المهني، وتقديرَ مصلحةِ التلميذ وحقّه في التّمدرس، يظل أسمى غاية، نَعملُ جميعًا من أجلها ولا يمكنُ في رأيي، أنْ نجلس إلى طاولة حوار، قبل أنْ نتوافقَ جميعًا على رفضِ كلّ ما يُهدّدُ الحقَّ في التمدرُس، ويُعرضُ الزمن المدرسي للعبث والهدر”، ملفتا في ذات السياق إلى أنه استقبل أواخر شهر أبريل ومطلع شهر ماي بعضَ الكتّاب العامّين للنقابات التعليمية ذات التمثيلية في قطاع التربية الوطنية، وهيَ خُطوةٌ، يوضح أمزازي، تؤكّد بالملوس أنّ الحوارُ الاجتماعي داخل قطاع التربية الوطنية متواصل”، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات أسفرتْ” عن دينامية جديدة من شأنها أنْ تعزّزَ ثقافةَ الحوار الراسخة والمتجذرة، والتي تجعلُ قطاع التربية الوطنية من القطاعات الحكومية ذات الرصيد التاريخي الهام في مجال توطين الحوار الاجتماعي ومأسسته، كما جدّدتُ في هذه اللقاءات، الاستعداد الدائم للوزارة للتفاعل الإيجابي مع كافة المبادرات الرامية إلى تطوير النقاش حول الملفات المطلبية التي مازالت مطروحة على طاولة الحوار”.
كما شدد أمزازي على أن هذه اللقاءات ” عكست الرغبةَ المشتركة في تعزيز ثقافة الحوار وتقويته على المستوى الأفقي والعمودي، وهو ما يعدُ، في نظري، بحل باقي الملفات المطلبية التي لازلت تستلزم مواصلة وتعميق الحوار داخل هذا القطاع الاستراتيجي والحيويّ”، معتبرا أنه ” إذا كانت جلسات هذا الحوار توقّفت، فذلك، بسبب انخراط الوزارة والنقابات التعليمية في أجواء التحضير لعملية انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إزاء موظفي وزارة التربية الوطنية، والتي تقرّر تنظيمها يوم الأربعاء 16 يونيو 2021، وهي الانتخابات التي نراهنُ عليها جميعا في أنْ تشكّل لحظة ديمقراطية تعزز الاختيار الحرّ والنزيه لموظفي القطاع لممثليهم في اللجان المذكورة”.
