أقوى النقط الخلافية في الحوار الاجتماعي بين العثماني والنقابات والباطرونا
من المنتظر أن تنعقد جلسة حوار ثانية بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك لاستكمال النقاش الذي عرفته الجولة الأولى التي عقدت يوم الجمعة، ومن المنتظر حسب المعلن عنه رسميا أن تكون الجولة الثانية “التحديد الدقيق للقضايا والإشكالات المطروحة، واقتراح إجابات وحلول واقعية ومتوافق بشأنها”، خاصة بعد أن كانت الجولة الأولى خصصت “لمناقشة الشروط الكفيلة بإنعاش الحركة الاقتصادية واستئناف العمل بالمقاولات، مع ضمان تنافسية المقاولة وإنتاج السلع وتقديم الخدمات، بالموازاة مع الحفاظ على حقوق الشغيلة ومناصب الشغل”.
هنا تكمن بالضبط المعادلة الصعبة، بين استنهاض الاقتصاد والحفاظ على حقوق الشغل، خاصة أن جلسة يوم أمس الثلاثة الأطراف، والتي حضرها أيضا وزيري الداخلية والشغل، أكدت “حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 25 أبريل 2019″، وهو الاتفاق الذي يلزم الحكومة بتنزيل عدد من الاتفاقات ذات الكلفة المالية، وبالضبط الزيادة في الأجور بنسبة 5 في المائة، فهل تنفذ الحكومة هذا الاتفاق؟
كل شيء ممكن، على الرغم من أن المؤشرات المتوفرة حتى الآن، تشير إلى إمكانية تأجيل تنزيل هذا الاتفاق، خاصة بعد مطالبة الاتحاد العام لمقاولات المغرب من الحكومة تأجيل تنزيل هذا المطلب المتفق عليه في اتفاق 25 أبريل 2019، وتأكيد شكيب لعلج رئيس الاتحاد في مناسبات سابقة أن الظروف الاقتصادية التي تمر منها المقاولات لا تسمح بالزيادة في أجور الأجراء، مضيفا أن المقاولات بالكاد تعمل على الحفاظ على مناصب الشغل، وهو نفس المطلب والتحليل الذي راق لرئيس الحكومة حينما قال في مجلس المستشارين أنه توصل بالعديد من المذكرات الهامة التي تستحق التصفيق حول مغرب ما بعد الجائحة، ومن ضمنها مذكرة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو ما استفز الفريق الكونفدرالي الذي اعتبر الإشارة اتفاقا مبدئيا ونهائيا مع مطالب الباطرونا حتى قبل بداية جلسات الحوار الاجتماعي.
كان ذلك في شهر يونيو الماضي، والآن وبعد بداية جلسات الحوار الاجتماعي، لا شيء يشير إلى أن الحكومة ستلتزم باتفاق أبريل الماضي، خاصة وأن البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة حول جلسة أمس تتضمن إشارات في هذا الاتجاه، ومن ضمنها “تسجيل الحاضرين أن هناك عدة تحديات طرحتها الجائحة، في مقدمتها إغلاق عدد من المقاولات وفقدان مناصب شغل، مشددين على أهمية الاستمرار في التعبئة الجماعية …”، و”التعاون لتجاوز الصعوبات والإشكالات التي قد تصاحب الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي بمختلف القطاعات، مع ضرورة تجاوز الانعكاسات السلبية خصوصا على سوق الشغل”…
وإذا أضفنا إلى هذه الإشارات، ما أدرج من إجراءات في مشروع قانون المالية التعديلي، وخاصة تجميد مناصب الشغل في القطاع العام، وتحفيز إجراءات مالية وإدارية للحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص، وهو القرار الذي رفضته أحزاب ونقابات وفعاليات في المجتمع المدني … قد تكون كل هذه الإشارات تسير في صالح الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي سبق لرئيسه أن قال أن الاتحاد يطالب بتأجيل الزيادة في الأجور “لاعتبارات يفهمها الجميع ولا تحتاج إلى تبرير، من قبيل صعوبات المقاولة، والقوة القاهرة …”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
