أزمة في الحكومة بسبب تهميش الرميد
لا تزال الأمانة العامة للحكومة وسعد الدين العثماني ومصطفى الرميد مشتعلة، وذلك بعدما تحاشى الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، مراسلة كان قد وجهها العثماني تتضمن تذكيرا بمضامين الخطة الوطنية في مجال حقوق الإنسان وموافقة المجلس الحكومي عليها بناء على التزامات المغرب الدولية.
وحسب صحيفة “المساء” في عددها ليوم غد الأربعاء، فإن الحجوي واصل “صرف النظر” عن خطة الرميد بسبب فيتو يصفه الرميد بأنه “مردود عليه” مشيرة إلى أن العثماني أخبر الحجوي بأن عدم نشر خطة حقوق الإنسان “يخلق أزمة داخل الحكومة بغياب مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، للمرة الرابعة على التوالي عن أشغال المجلس الحكومي”.
وأضافت الصحيفة، أن العثماني أخبر الحجوي أيضا بأن عدم نشر الخطة “يخلق أزمة أخرى وهذه المرة داخل الأمانة العامة للحزب التي أرجأت مناقشة الموضوع إلى حين انتهاء مساعي العثماني بحل الأزمة بطرق ودية”.
