أخنوش: مشروع قانون المالية يترجم هوية الحكومة ويعكس توجهاتها
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن المغاربة سيكونون هذه السنة على موعد مع وثيقة مالية تترجم هوية الحكومة كسلطة تنفيذية وتعكس حقيقة توجهاتها.
وأضاف “أخنوش” في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة اليوم الإثنين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يحمل همّ الارتقاء بمستوى عيش المغاربة والاستجابة لمتطلباتهم.
وزاد المتحدث ذاته أمام الفرق البرلمانية قائلا “نحن حكومة توافق الشعارات والقرارات لا حكومة تجاهل التعهدات، نحن حكومة مبادرة ولسنا حكومة رد فعل، حكومة عمل وليس حكومة جدل”.
وسجل رئيس الحكومة أن تحقيق الانتظارات المرجوة يقابل بمعادلة مركبة، تتكون أساسا من آثار الأزمات الطارئة وإرث القضايا العالقة، مشددا على أن ذلك لن يفقد الحكومة بوصلة تدبير الملفات ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تنبثق أساسا من التوجيها الملكية ومخرجات النموذج التنموي الجديد، فضلا عن تطلعات المغاربة وأولوياتهم التي تضمنها البرنامج الحكومي.
وقال أخنوش متسائلا: “ما الفائدة من الإجراءت والسياسات الحكومية إذا لم يشعر المواطنون بتأثيرها الإيجابي على مائدته ومدخوله ومدرسته وصحته”.
وتنعقد اليوم الإثنين في الغرفة الأولى بالبرلمان، أول جلسة للمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسة العامة برسم السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وخصص أعمالها لمشروع قانون المالية للسنة القادمة 2023.
