أخنوش: قانون مالية 2023 اعتمد “الضريبة المواطنة” كآلية تعزز مساهمة الشركات في تنمية البلاد
نوّه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتحلي الشركات التي حققت أرباحا بالمواطنة الضريبية، من أجل المساهمة في تخفيف الهوة بين مداخيل ومصاريف الميزانية العامة، مبرزا أنه من الشجاعة أن تؤدي الشركات التي تربح أكثر ضرائب أكبر.
وفي كلمته الاثنين، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، حول مشروع المالية لسنة 2023، أكد أخنوش أن فرض بعض الزيادات في الضرائب على الشركات التي حققت أرباحا، هو “ترجمة لمواطنة ضريبية في سياق صعب ومعقد”، لافتا إلى أن المغاربة سيتذكرون أنه في عز الأزمة، “لعبت المقاولات دورا وطنيا في تكريس التماسك الاجتماعي وحماية مشاريع الدولة”.
واسترسل رئيس الحكومة قائلا “إن السياق الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا، يحتم مساهمة الجميع في تحمل جزء من الأعباء الطارئة، ودعم الأوراش الاجتماعية الكبرى، تحقيقا للعدالة الاجتماعية، دون أن يكون ذلك على حساب مناخ الاستثمار”.
وتابع أن حكومته، تولي من خلال مشروع قانون المالية 2023، أهمية خاصة لتفعيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي، والتي ستقطع مع ظاهرة “التشريع الضريبي على المقاس”، وتعويضه بنظام شفاف وفعال، يوضح الرؤية لمختلف الفاعلين خلال الأربع سنوات القادمة.
وبالموازاة مع تضريب الشركات الكبرى، أبرز رئيس الحكومة أن مشروع القانون المالي نص أيضا على “إصلاح الضريبة على الدخل، إلى جانب التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، وترشيد الإعفاءات والامتيازات الضريبية، والتنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع اعتماد آلية حجز الضريبة في المنبع”.
هذا واعتمدت الحكومة برسم مشروع قانون المالية 2023، إصلاحا شاملا في الضريبة على الشركات، يرفع تدريجيا من نسبة تضريب الشركات الكبرى التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم إلى 35% وإلى 40%، بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وصندوق الإيداع والتدبير.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
