أخنوش: 4 ملايين أسرة ستستفيد تلقائيا من التأمين الإجباري عن المرض
سجل رئيس الحكومة عزيز أخنوش في بداية أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، العمل المتواصل الذي تقوم به الحكومة من أجل التنزيل السليم لورش تعميم الحماية الاجتماعية على أرض الواقع، في احترام تام للأجندة الملكية، مشيرا إلى أن فاتح دجنبر 2022، يتزامن مع تاريخ الاستفادة التلقائية ل 4 ملايين أسرة خاضعة سابقا لنظام المساعدة الطبية Ramed، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO.
وأوضح رئيس الحكومة خلال كلمته الافتتاحية، أنه بموجب هذا النظام، تتحمل الدولة مصاريف اشتراك هذه الفئات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO، ما دامت في الحاجة، وبفضل هذا النظام، سيستفيد هؤلاء من نفس الخدمات والامتيازات التي كانوا يتوفرون عليها في المستشفيات العمومية، إضافة لذلك سيتم تعويضهم بموجب هذا النظام على جزء كبير من مصاريف الدواء والاستشفاء أو مصاريف العيادات الخاصة، حسب النسب المعمول بها.
وشدد أخنوش، على أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية عملت الحكومة منذ تنصيبها على وضع رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة الصحية، ترتكز على أربع دعامات أساسية، أولها، اعتماد حكامة جيدة تهم تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي.
وكشف أن الحكومة تضع اليوم أولى لبنات هذا الورش، من خلال تدارس 4 مشاريع قوانين: أولها مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة لتتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية الصحية.
أما ثانيها، فهو مشروع قانون يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية لضبط مسار العلاج والحد من الاكتظاظ في المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية، في حيت يعلق مشروع قانون الثالث يإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، فضلا عن مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته لضمان تنمية مخزون كافي من الدم البشري.
وأضاف المسؤول الحكومي أن ثاني الدعائم يتعلق تثمين الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين. ولهذه الغاية، نتدارس اليوم كذلك مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والتي تهدف إلى تشجيعها على العمل في أرض الوطن، وخاصة في القطاع العام ومحاربة الصحاري الطبية.
أما الدعاة الثالثة فترتبط بتأهيل العرض الصحي، عبر تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني. وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الصحة ورش تأهيل ما يقارب 1,400 مركز صحي أولي، كما تعتزم إحداث مستشفى جامعي بكل جهة، في تتعلق الرابعة برقمنة المنظومة الصحية، لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في مختلف مراحله.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
