أخنوش: الحكومة تفعل كل التزاماتها وأثر ذلك ملموس في كل بيت وأسرة
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أبرز منجزات السنة الأولى من التدبير الحكومي وأولويات سنة 2023.
وقال أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، إن المملكة رفعت، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وفي سياق صعب، أربعة تحديات أساسية تتمثل في الشروع في تفعيل الرؤية الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية، وإحراز تقدم ملموس في إصلاح أوراش الصحة والتعليم، مع مواصلة تنزيل المشاريع المهيكلة؛ وتخفيف عبء ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص، فضلا عن الحفاظ على توازنات المالية العمومية.
واستمرارا للتدابير المتخذة سنة 2022، أبرز أخنوش أن الحكومة أدرجت، سنة 2023، “تدابير بنيوية لدعم الأسر والمقاولات، تنزيلا للرؤية الملكية وللالتزامات الانتخابية لأحزاب الأغلبية، التي صارت التزامات حكومية بعد انتخابات 8 شتنبر 2021”.
وشدد على أن الحكومة، بعد مرور عام من ولايتها، “تفعل كل التزاماتها وأثر ذلك ملموس في كل بيت وأسرة”، مبرزا أنها “تؤسس للمواطنة الضريبية وحكامة الاستثمار، تعزيزا لقيم التماسك الاجتماعي” وتبقى “رغم الصعوبات المطروحة، متفائلة لتكريس مغرب التقدم والكرامة”.
وفي هذا الصدد، سجل أخنوش أن الحكومة تعمل على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية على عدة مستويات وعبر تدخلات سريعة ودقيقة لدعم المواطنين”، مؤكدا أنها تفعل، برسم مشروع قانون المالية، عشرة إجراءات غير مسبوقة لتحسين ظروف عيش فئات عريضة من المجتمع.
وتستهدف هذه الإجراءات، يستطرد رئيس الحكومة، الأسر الفقيرة والهشة والطبقة الوسطى، والعاملين بالقطاعين العام والخاص والعاملين غير الأجراء والمتقاعدين، وكذا كل أسرة مغربية، من خلال الارتقاء بالعرض الصحي ومستوى المدرسة العمومية والولوج للسكن ودعم القدرة الشرائية للأسر لمواجهة آثار الأزمات الخارجية.
وأوضح أن الحكومة، اعتبارا لكل هذه الأوراش الاجتماعية الكبرى، رفعت من ميزانية النفقات برسم مشروع قانون المالية بأكثر من 30 مليار درهم، أي بنسبة زائد 2,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مبرزا أنها تلتزم بمواصلة التنزيل الفعلي للورش الملكي للحماية الاجتماعية، من خلال تخصيص 9,5 مليار درهم لتغطية تكاليف انخراط الفئات الهشة والفقيرة في التغطية الصحية الإجبارية، كما تخصص 26 مليار درهم لدعم المواد الأساسية.
وفي انتظار إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للعرض الاجتماعي نهاية 2023، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تواصل سنة 2023 دعم مختلف البرامج الاجتماعية، ومنها على وجه الخصوص “تيسير”، و”مليون محفظة” وغيرها.
وكشف أن الدولة خصصت قرابة 100 مليار درهم هذه السنة لقطاعي الصحة والتعليم، مبرزا أن مواكبة تأهيل منظومة الصحة الوطنية تكلف 4,6 ملايير درهم إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي الميزانية المخصصة للصحة، بما في ذلك تأهيل القدرات الاستيعابية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، أزيد من 28 مليار درهم، في إطار مشروع قانون المالية.
وعلى مستوى مواصلة تفعيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية، أورد رئيس الحكومة أنه تم تخصيص 6,5 مليار درهم إضافية لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للتعليم أزيد من 69 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية.
وعلى صعيد آخر، وفي إطار الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي، أبزر السيد أخنوش أن الحكومة خصصت ما يناهز 4,3 مليار درهم للرفع من الأجور خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، برسم هذا المشروع.
وبخصوص تمويل هذه التدابير الاجتماعية، شدد على أن مشروع قانون المالية يرتكز على آليتين هما مداخيل الميزانية العامة للدولة، وتعزيز المساهمة التضامنية للمقاولات الوطنية، مسجلا أن الحكومة تعتمد في مشروع قانون المالية موازنة ضريبية تتمثل، من جهة، في الرفع التدريجي من نسبة تضريب الشركات الكبرى وتبقي على المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات الثلاث القادمة، وتخفف من جهة أخرى من العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين.
وإدراكا منها لأهمية إصلاح النظام الضريبي، قال أخنوش إن الحكومة تولي، من خلال مشروع قانون المالية، أهمية خاصة لتفعيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من “القطع مع ظاهرة التشريع الضريبي على المقاس من أجل وضع نظام شفاف وفعال، يوضح الرؤية لمختلف الفاعلين خلال الأربع سنوات المقبلة”.
ولتحقيق العدالة الضريبية، أورد أن الحكومة تعتمد، برسم مشروع قانون المالية، “إصلاحا شاملا للضريبة على الشركات، مبنيا على التوجه التدريجي نحو توحيد سعر الضريبة على الشركات في نسبة 20%، مع الرفع التدريجي من نسبة تضريب الشركات الكبرى التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم إلى 35% وإلى 40% بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
كما تشمل الإجراءات المقررة إصلاح الضريبة على الدخل، إلى جانب التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، وترشيد الإعفاءات والامتيازات الضريبية، والتنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع اعتماد آلية حجز الضريبة في المنبع.
وأشاد رئيس الحكومة، في هذا الصدد، “بتحلي الشركات التي حققت أرباحا بالمواطنة الضريبية، من أجل المساهمة في تخفيف الهوة بين مداخيل ومصاريف الميزانية العامة”، معتبرا أن “السياق الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا يحتم مساهمة الجميع في تحمل جزء من الأعباء الطارئة ودعم الأوراش الاجتماعية الكبرى، تحقيقا للعدالة الاجتماعية، دون أن يكون ذلك على حساب مناخ الاستثمار”.
وخلص إلى أن فرض بعض الزيادات في الضرائب على الشركات التي حققت أرباحا “هو ترجمة لمواطنة ضريبية في سياق صعب ومعقد، وسيتذكر المغاربة أنه في عز الأزمة، لعبت المقاولات دورا “.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
