أحمد نور الدين لـ “سيت أنفو”: العودة إلى المفاوضات لا يخدم إلا الأطروحة الجزائرية الإنفصالية
اعتبر أحمد نور الدين باحث في القضايا الدولية والإستراتيجي أن “دعوة القرار الأممي الآخير للعودة إلى المفاوضات فهو سؤال مغلوط لا يخدم إلا الأطروحة الجزائرية الانفصالية، لأن السؤال الحقيقي هو حول ماذا نتفاوض؟ وما هو السقف الزمني؟ وما هو مصير المفاوضات السابقة المباشرة وغير المباشرة؟.
وأضاف نور الدين في تصريح لموقع “سيت أنفو” أن “الجولات الأربعة للمفاوضات بدأت سنة 2007 وانتهت بالفشل سنة 2008 ثم تلتها خمس جولات غير رسمية ما بين 2009 و2012 وانتهت إلى نفس النتيجة، لأنه لم يتم إحراز أي تقدم في جوهر المفاوضات الذي هو الحل السياسي المقبول من كل الأطراف كما تنصص عليه القرارات الأممية، ومعلوم أنّ الانفصال مرفوض من المغرب، والاندماج الكامل مرفوض من الجبهة، فما هو هذا الحلّ السياسي المقبول من الأطراف إذا لم يكن الحكم الذاتي؟ وحتى اللذين يروجون للكونفدرالية فهو أمر خطير ومرفوض من طرف المغرب لأن الكونفدرالية تكون بين دول مستقلة، فحذاري من اللعب بالنار!”.
وشدد المتحدث ذاته أنه “يجب أن لا ننسى بأنّ البحث عن الحل السياسي جاء بعد إعلان الأمم المتحدة في تقرير كوفي عنان سنة 2004 استحالة تنظيم الاستفتاء، بعد رفض “البوليساريو” تسجيل 64 ألف صحراوي من أصل 160 ألف تتوفر فيهم الشروط التي وضعتها اللجنة الأممية لتحديد الهوية، فكانت النتيجة هي إجهاض الاستفتاء. واليوم بعد مرور 26 سنة على انسحاب الجبهة من لجنة تحديد الهوية عادت للمطالبة بتنظيم الاستفتاء، وهذا عبث سياسي وسوريالية دبلوماسية تمارسها الجزائر، واستخفاف بمنظمة الأمم المتحدة لا يمكن للمغرب القبول به أو التواطؤ معه”.
وتابع بالقول: “وقد كانت موافقة الخارجية المغربية على المفاوضات في جنيف قبل الاستجابة للشروط السياسية والموضوعية الواردة في خطاب المسيرة الخضراء سنة 2017، ودون توضيح من الأمين العام للنقاط العالقة التي ذكرت بعضها أعلاه وغيرها كثير، كان القبول باستئنافها خطاً آخر تقترفه الخارجية ضمن سلسلة الأخطاء ومنها قبولها بمناقشة “استغلال” الثروات أو حقوق الإنسان سابقاً مما يشكل انتقاصا من السيادة المغربية”.
وأوضح المتحدثُ ذاته، أنه “بالإضافة إلى الأخطاء المتراكمة في الاتحاد الإفريقي وعدم الشروع في أي مسطرة لتجميد عضوية “جمهورية تندوف” الوهمية، وأخطاء تدبير الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا وغيرها مما يضيق به هذا الحيز، وكان على خارجيتنا الموقرة أن ترفض أي مشاورات قبل تحقق الشروط الموضوعية لذلك، لأنّ استئناف اللقاءات مهما كانت تسمياتها محادثات أو مشاورات أو دردشات فهي تخدم الأجندة الجزائرية التي تريد ترسيخ الاعتراف الدولي بالجبهة الانفصالية وتريد إعطاءها الإشعاع الإعلامي لتحافظ على بقائها “حيّةً تسعى” رغم أنها دخلت غرفة الإنعاش منذ عودة القيادات المؤسسة والعسكرية للجبهة وعودة الآلاف من تندوف، ثم الانشقاقات وظهور تيارات ومجموعات معارضة وعلى رأسها تيار خط الشهيد الذي يطالب بإشراكه في المفاوضات”.
وأشار أحمد نور الدين أن “التمديد لبعثة الأمم المتحدة على الصحراء ستة أشهر فقط بدل 12 شهرا كما جرت العادة في غالبية القرارات، تبرره الولايات المتحدة بأنه نوع من الضغط السياسي والنفسي على الأطراف من أجل الوصول إلى “الحل السياسي المتوافق حوله والمقبول من جميع الأطراف” كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن ابتداء من القرار 1813 للعام 2008 إلى القرار الأخير 2440. وقد صرح نائب السفيرة الدائمة للولايات المتحدة بمجلس الأمن السيد جونتان كوهين بأنّ “التمديد لبعثة “المنورسو” في المرات القادمة لن يكون تلقائياً”. ويستشف من ذلك أنّ واشنطن تهدد بإلغاء هذه البعثة إذا لم تتوصل الأطراف إلى حل”.
وأبرز المصدر ذاته بأن “فرنسا ترى غير ذلك، ويقول سفيرها الدائم بالأمم المتحدة بأنّ “مقاربة الولايات المتحدة ليس لها أي تأثير حقيقي على مسلسل التسوية، بل على العكس قد تضعف الأمم المتحدة”. يتضح إذن من التصريحين ومن امتناع روسيا عن التصويت على القرار، بأنّ هناك خلافاً حادّا بين أعضاء مجلس الأمن حول كيفية التعاطي مع نزاع الصحراء الذي طال أمده حوالي 43 سنة وأصبح يهدد بنشوب حرب إقليمية شاملة بين المغرب والجزائر ستكون لها انعكاسات مدمرة على شمال إفريقيا ومضيق جبل طارق”.
وشدد الباحث بأن “الموقف الأمريكي الجديد من المينورسو يحمل في طياته فرصة أخرى للمغرب لا يجب تضييعها، فما علينا إلا استثمارها وقراءتها بشكل صحيح، وحذاري من طعن الوطن في سيادته على الصحراء، وإعطاء هدية أخرى للانفصاليين باستئناف المفاوضات دون شروط ولا تقييم للمسلسل برمته منذ 1988”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
