أحمد التوفيق حول “الرقية الشرعية”: لابد من التمييز بين الإيحاء والبركة والتأثير الروحي
اعتبر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، زوال اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، بأن موضوع الرقية الشرعية الذي طرحه الفريق الإشتراكي “في غاية الأهمية والحساسية”.
وأضاف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأن “الرقية هي الإستعانة للحصول على أمر بقوة تفوق القوة الطبيعية، كانت معروفة عن الشعوب القديمة، ورد ذكرها على وجه الخصوص في سنة الإسلام، ولم يقع وصفها بالشرعية إلا في هذا العصر”.
وأوضح أن الرقية “أشكالها تمتد من الدعاء، وقراءة القراءة، إلى كتابة التمائم، إلى أشغال من قبيل السحر”.
وشدد بأن “العلماء وحدهم يمكن أن يبينوا بالفتوى علاقة شكل الرقية المذكورة في السنة بأشكال كثيرة يمارس تحتها اليوم ما يسمى بالرقية الشرعية”.
وتابع بالقول: “وهذا يقتضي أن توصف للعلماء جميع الممارسات موضوع السؤال، وإذا بينوا موقع هذه الممارسات من السنة، يعرض المخالف منها على القوانين المتعلقة بالأنشطة المختلفة، ومن بينها بالدرجة الأولى العلاج بالمرض”.
وأشار بأنه “لا يخفي على أحد منا جميعا أن اللجوء إلى أدعية الرقية، هو لجوء في حالة الاضطرار والضعف الذي يمثله المرض، سيما إذا تعذر العلاج، أو تعذرت وسائل أسبابه الطبيعية”.
وأكد بأن “حالة الضعف لا تبرر استغلالها في أي أمر يضر بالناس أو يخالف الشرع أو يمنعه القانون”.
وأبرز المسؤول الحكومي بأنه “يبقى وجه منع هذا الإستغلال، أمرا معقدا لابد أن ينظر فيه المختصون، لأنه أمر يدخل فيه العرض والطلب، لا سيما عند حصول التأثير الإيجابي، لابد من التمييز بين نصيب الإيحاء، ونصيب البركة، ونصيب ما يمكن أن يُحمل على التأثير الروحي، وفي جميع الحالات يتعين التمييز بين الممارسة وحالة استغلال جرائم يعاقب عليها القانون”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
