أثمنة أدوية مرض الضمور العضلي الشوكي تجر وزير الصحة للمساءلة البرلمانية
طالب البرلماني، أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية بضرورة التدخل لتوفير أدوية مرض الضمور العضلي الشوكي بأثمنة معقولة، خاصة مع ارتفاع ثمنه وتعذر ولوج المرضى للعلاج.
وأوضح البرلماني في سؤاله أن الوزارة تدرك تماما مدى خطورة مرض الضمور العضلي الشوكي، باعتباره ضمن الأمراض النادرة، وهو أول مسبب جيني لموت الأطفال، مشيرا إلى أن أغلب المصابين بهذا المرض ببلادنا يتعرضون للموت في الأشهر الأولى من حياتهم، أو يعانون طوال حياتهم العصيبة إعاقات جسدية شديدة ترافق المريض مدى الحياة وتؤثر سلباً على اندماجه الطبيعي في المجتمع.
وأضاف البرلماني العبادي، أنه تم ابتداءً من سنة 2016، تطوير ثلاثة أدوية فعالة ضد المرض، مكنت من إنقاذ الكثير من المصابين حول العالم، كما بادرت عددٌ من البلدان التي توجد في نفس مستوانا التنموي إلى توفير هذا الدواء لمرضاها، لكن في بلادنا يستمر تغييب هذه الأدوية بمبرر الارتفاع الكبير لثمنها، مما يترك مرضى الضمور العضلي الشوكي عرضة للموت المبكر والإعاقة، في الوقت الذي يتعين فيه الالتفات إلى حقهم الإنساني والدستوري في الحياة والصحة الذي يسمو على كل الاعتبارات الأخرى، يقول المتحدث ذاته.
وساءل عضو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وزير الصحة حول التدابير التي سوف تتخذها وزارته من أجل حل إشكالية ارتفاع أسعار دواء مرض الضمور العضلي الشوكي، وإلزام هيئات التأمين الصحي بتحمل نفقات علاج المرض المذكور، وذلك بالنظر إلى أن التأخر في توفير ذلك لا يعني سوى فقدان المزيد من المصابين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
