أبودرار يسائل وزير الداخلية حول غياب الأمازيغية من بطاقة التعريف الوطنية
وجه محمد أبودرار، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أول أمس الإثنين، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول استعمال الأمازيغية في تحرير بيانات بطاقة التعريف الوطنية، مستفسرا إياه حول سر غياب اللغة الأمازيغية من محتوى النموذج الجديد لبطاقة التعريف الوطنية.
وجاء في سؤال أبودرار “نشرت بعد المنابر الإعلامية، نقلا عن إدارة الأمن الوطني صورا للنموذج الجديد لبطاقة التعريف الوطنية، التي سيتم اعتمادها وتعميمها بداية السنة القادمة، إلا أننا تفاجئنا لغياب اللغة الأمازيغية في محتواها”.
وأوضح رئيس فريق “البام” أن الشكل الجديد للبطاقة الوطنية، يخالف مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والتي تنص صراحة على تحرير البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية وعلى رأسها البطاقة الوطنية للتعريف باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية”.
وتابع القيادي في “البام”، أن فريقه يسجل مرة أخرى تراخي وتماطل العديد من الإدارات المغربية في احترام واستخدام اللغة الأمازيغية المنصوص عليها في الدستور والقانون، مقابل تشبثها باستعمال اللغة الأجنبية (الفرنسية) في الوثائق والقرارات والمراسلات وغيرها من الوثائق، المتداولة فيما بينها أو تلك المسلمة للمرتفقين من المواطنين، هذا بالرغم من أن اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها بشكل رسمي”.
وساءل النائب البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة، وزير الداخلية، عن الإجراءات والتدابير المتخذة لإصدار البطاقة الوطنية للتعريف بما يطابق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، السالف الذكر، ولاسيما المادة 12 منه، مستفسرا إياه عن الإجراءات والتدابير التي قامت بها الوزارة فيما يرتبط باستعمال الأمازيغية بسائر الإدارات والمرافق العمومية التابعة للوزارة، بما فيها الجماعات الترابية”.
