“آيت الجيد” يجرُ الرميد إلى القضاء
تقدم كل من المحامي عبد الفتاح زهراش، محمد الهيني، وحبيب حاجي، بشكاية ضد وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بسبب “جريمة التأثير على قرارات القضاء، وتحقيرها مساسا بسلطة القضاء أو استقلاله واهانة هيئة منظمة طبقا للفصول 263و265و266 من القانون الجنائي”.
وجاء في نص الشكاية حصل “سيت أنفو” على نُسخة منها، “إن “تصريحات المشتكى به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد نجدها تنطوي على أفعال جرمية تدخل في إطار مقتضيات الفصل 266 من القانون الجنائي لأنها تشكل بحق تأثيرا بصفة غير مشروعة على القضاء و تحقيرا لقرار قاضي التحقيق بوصفه “بالأخرق”.
واعتبرت الشكاية أن “هذه التصريحات تُعد إجرامية بكل المقاييس وتشكل تحقيرا للسلطة القضائية، ولدولة الحق والقانون وتأثيرا على القضاء وتخويفه وتهديده وترهيبه وتصنيفه ضمن قوى الردة والنكوصية”.
وأبرز واضعوا الشكاية أن تدوينة مصطفى الرميد بعد قرار قاضي التحقيق بمتابعة عبد العالي حامي الدين أمام غرفة الجنايات بفاس، أن “الوعيد والتهديد والابتزاز للسلطة القضائية من خلال العبارة التالية “الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب””.
وشددت العريضة على أن “هذه التصريحات مؤشر خطير على الانقلاب على الدولة ومؤسساتها واضعاف القضاء بل والسيطرة عليه واهدار الثقة فيه وبث الخوف والرعب في نفوس الناس بالزعم ان القضاء مؤسسة سياسية وليس مؤسسة مستقلة كما هي منصوص عليه دستوريا تنشد العدالة بصرف النظر عن المتحاكمين أمامه،و في ذلك تأسيس لحصانة أفراد حزبه وجماعته من المسؤولية والعقاب وكأنهم فوق القانون ولا يمكن أن تطالهم يد القانون والقضاء وهو عنوان انحلال الدولة”.
وأبرزت الشكاية “ان إهانة القضاء إهانة للمشروع الديمقراطي ولدولة الحق والقانون من طرف وزير يفترض انه محمل بواجب التحفظ الحكومي الذي يمنع عليه ابداء أي رأي بشأن أحكام القضاء لا سلبا ولا إيجابا لكنه تغاضى عن كل ذلك وانتصر لمتهم بالقتل على حساب ضحية هالك وهو الشهيد ايت الجيد وكان الشهيد ليس بمواطن وفي ذلك تمييز بين المواطنين وانتصار للعشيرة والجماعة والحزب على حساب وحدة الوطن والمواطنين ،فهو يتقاضى أجره من المال العام مال الشعب المغربي وكان من المفترض عليه أن يقف على مسافة من الجميع وان يحترم منصبه الحكومي الوطني وليس الحزبي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
