“UNTM” تدعو بمقر مجلس المنافسة إلى “تسقيف أسعار” المدارس الخاصة
شرعت لجنة خاصة بمجلس المنافسة، في إعداد رأي استشاري حول “قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخاص”، الذي فجرته تداعيات “كورونا” لتوضيح الصورة أكثر لمجلس النواب صاحب الإحالة، انطلق بالإستماع يوم الأربعاء الماضي، بمقر المجلس، إلى رؤية ومقاربة ومقترحات النقابات الأكثر تمثيلية.
رؤية نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في نفس اللقاء، حول التعليم الخصوصي، طالبت في نقطة “دعائم لتعزيز المنافسة”، بـ”تصنيف المؤسسات التعليمية للمحافظة على المنافسة بين كل فئة داخل نفس المنظومة من الخدمات، وتسقيف الأسعار بواجبات التمدرس داخل كل صنف من المؤسسات بناء على معايير تراعي جودة التعليم وأجور المستخدمين والخدمات التكميلية المقدمة، لتفادي الأسعار المتوحشة التي لا تضمن استدامة القطاع”.
ودعا أنس الدحموني القيادي في النقابة المذكورة، في عرضه يتوفر “سيت أنفو” على نظير له، إلى “توحيد المناهج بين أنظمة التعليم الأولي على الأقل، وفق مستويات جهوية لضمان العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وإطار مرجعي يحدد الالتزامات البيداغوجية والتربوية وأيضا يحدد تعرفة مرجعية في هذا الإطار، ودمقرطة المؤسسات التعليمية سواء في الجوانب المرتبطة بحرية الممارسة النقابية أو على مستوى إحداث مجالس الأقسام والمجلس التربوي ومجالس التدبير التي تجعل من الشغيلة شركاء في القرار”.
وشدد على ضرورة “وقف المضاربة في الكتب والمناهج المدرسية المستوردة، وملء الفراغ القانوني حول إعادة تسجيل التلاميذ بناء على معدلات فوق المتوسط، واتخاذ إجراءات لاسترداد الضريبي الخاص بمصاريف التمدرس بالقطاع الخاص، وإلزام الوضوح في رسومات التسجيل والتأمين لإقرار الشفافية، والتنظيم القانوني للزيادة في واجبات التمدرس خلال المسار الدراسي لكي لا تخضع الأسعار ورسوم التمدرس فقط إلى قوانين العرض والطلب، والإسراع في استفادة أجراء التعليم الخصوصي من الخدمات الاجتماعية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية بقطاع التعليم”.
وأوضحت النقابة، أن أولى دعائم توسيع منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية بالمؤسسات التعليمية الخصوصية، هو “تعميم التغطية الصحية الإجبارية على كل الفئات بالمقاولة التعليمية، وإصلاح أنظمة التقاعد في إطار مقاربة تشمل جميع المتقاعدين، على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص. إضافة إلى نظام تكميلي إجباري، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية، وتفعيل وأجرأة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وذلك لبناء نموذج للحماية الاجتماعية يساير التحولات، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 102 والتي تحدد المعايير الدنيا الخاصة بالحماية الاجتماعية التسعة (الخدمات العلاجية، البطالة، منح العجز، ذوي الحقوق، الأمومة، التعويضات العائلية، تعويضات الشيخوخة، التغطية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، التعويض عن المرض)”.
في نفس النقطة، تضمن العرض دعوة إلى “إقرار عدالة أجرية بين الشغيلة التعليمية في القطاعين العام والخاص، بحيث تقلص الفوارق بين الأجور العليا والدنيا، مع مراعاة كرامة الأجير والمستخدم في إقرار الحد الأدنى من الأجور الضامن لكرامته ولعيش أسرته، سواء عند نشاطه أو بعد تقاعده، إضافة إلى “تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي وإلزامية تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية، وتشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، ومراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
