“RNI”: العفو الملكي عن مدانين بزراعة “الكيف” رفع للظلم عنهم وتمكين من الاندماج
نوه حزب التجمع الوطني للأحرار بقرار الملك محمد السادس المتمثل في العفو على المدانين والمتابعين والمبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، ورفع الظلم عنهم، وتمكينهم من الاندماج في استراتيجية تحويل القنب الهندي إلى منتوجات لأغراض طبية وصناعية، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 71 لثورة الملك والشعب.
وقال الحزب في بلاغ له، إنه تلقى بارتياح كبير وفرحة عارمة، قرار الملك محمد السادس، بإصدار عفوه السامي على 4.831 من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، وهو ما يؤكد مرة أخرى حرص جلالته على إنصاف ساكنة الشمال التي عانت من تداعيات هذه الزراعة.
واعتبر التجمع الوطني للأحرار، أن هذه الالتفاتة المولوية فضلا عن جوانبها الإنسانية، ستمكن المشمولين بها من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والأثر المهيكل الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وكذا المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية.
وأضاف الحزب أنه ما فتئ يثير الانتباه منذ سنين لوضعية هؤلاء الأشخاص، ومنهم فئات عريضة اتهموا في إطار تصفية الحسابات بين تجار المخدرات، وهو ما نبّه إليه الحزب في أكثر من مناسبة، خاصة وأن ضحايا هذا النوع من الابتزاز كانوا بالأساس هم الأسر والأطفال الذين لم يتمكنوا من العيش الطبيعي وممارسة حياتهم بشكل عادي وحرموا من ولوج المدارس جراء خوف آبائهم المبحوث عنهم من التقدم لتسجيل أبنائهم، ليحيي عاليا مبادرة جلالة الملك محمد السادس الإنسانية التي تندرج في مسار المصالحة الذي أطلقه جلالته وتعزز ركائز دولة الحق و القانون.
وذكر التجمع الوطني للأحرار، أنه تدارس الموضوع بشكل مستفيض في اجتماع مكتبه السياسي عشية المصادقة على قانون تقنين زراعة القنب الهندي، معتبرا أن هذا القانون هو بداية لمعالجة تداعيات وبقايا نظام الزراعة والتجارة في السرية، ودعا إلى ضرورة طي صفحة الماضي بكل سلبياتها وإعطاء انطلاقة جديدة تتلاءم مع الجيل الجديد من الإصلاحات الحقوقية التي باشرتها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، دام له النصر والتمكين.
