“PPS” يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات قوية لدعم القدرة الشرائية ومواجهة البطالة

طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة باتخاذ إجراءاتٍ قوية وملموسة الأثر الاجتماعي على الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، دعماً للقدرة الشرائية، من خلال استخدام المداخيل الضريبية الإضافية الناتجة أساساً عن التضخم وارتفاع الأسعار.

وطالب التقدم والاشتراكية، أيضا، بحسب تصريح المكتب السياسي للحزب، بمناسبة اليوم العالمي للعمال فاتح ماي 2025، (طالب) أيضا، الحكومة باحترام تعهداتها والتزاماتها، إزاء الطبقة العاملة، لجعل الحوار الاجتماعي، الوطني والقطاعي والترابي، مؤسسة للثقة والمصداقية الفعليتين؛

وأكد على ضرورة تشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وإصلاح البيئة القانونية والتنظيمية والميدانية للشغل، دون مساسٍ بحقوق وحريات العمال (منظومة التقاعد؛ صناديق التغطية؛ مدونة الشغل؛ قانون الوظيفة العمومية؛ قانون النقابات….).

ودعا الحكومة إلى الإفصاح عن منظورها لإصلاح منظومة التقاعد، وإخضاعه للحوار الاجتماعي، مؤكدا على أن هذا الإصلاح ينبغي أن يكون إصلاحاً شاملاً وناجعاً ومُنصفاً للعمال والمتقاعدين، ومُعَزِّزاً لمكتسباتهم؛

ودعا رفاق نبيل بنعبد الله، أيضا، الحكومة وأرباب العمل إلى تجويد ظروف الشغل في أماكن العمل، والارتقاء بأدوار العمال داخل المقاولة، والتقيُّد التام بقانون الشغل، وإصدار قانون خاص بالأمراض المهنية.

كما طالب التقدم والاشتراكية، الحكومة بالمواجهة الفعَّالة لمعضلة البطالة، وبوقف نزيف فقدان مناصب الشغل، مع معالجة الهشاشة في الشغل والعمل الناقص، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، مشدّدا على ضرورة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ودعم وإنصاف الفلاحين الصغار والعُــــمَّال الزراعيين. كما طالب الحكومة أيضا، ببلورة سياسة فعالة للإنعاش الاقتصادي، ترتكزُ على تصنيعٍ وطني حديث يَحترمُ الأبعاد الإيكولوجية، مع ضرورة إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي؛ ومُحاربة الريع والفساد وتضارُب المصالح، لتشجيع الاستثمار؛ والإدماج التحفيزي للقطاع الاقتصادي غير المهيكل المعيشي؛ ومكافحة اقتصاد الظل.

وطالب بالإقرار الفِعلي للمساواة التامة بين النساء والرجال، اقتصاديا واجتماعيا ومهنيا، وتمكين النساء من حقوقهن المهنية الكاملة.

وأكد على أنَّ معركة الطبقة العاملة، في سبيل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، تتقاطعُ بشكلٍ كامل، مع معركة توطيد البناء الديموقراطي الوطني، من أجل استعادة الثقة والمصداقية ومُصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العمومي.


قرار نهائي للوداد بشأن رحيل حركاس

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى