“PPS” يطالب الحكومة باتخاذ التدابير الضرورية لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار
طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء، الحكومة باتخاذ التدابير الضرورية لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.
وبحسب بلاغ لحزب التقدم والاستراكية، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، فقد تطرق المكتب السياسي للحزب، إلى الوضع العام ببلادنا، وخاصة في بُــعده الاجتماعي وما يعتمل داخله من مؤشرات سلبية ناجمة عن استمرار صعوبات مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 على الحياة اليومية لجماهير شعبنا على كافة المستويات، وهي الصعوبات التي يزيد من حدتها الغلاءُ المُسجلُ في أسعار عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية بالنسبة للعيش اليومي للفئات الفقيرة والمُستضعفة من مجتمعنا، بحسب تعبير الحزب.
وفي هذا الصدد، طالب رفاق بنعبد الله، الحكومةَ باتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أثمنة المواد الغذائية وأسعار المحروقات.
كما يُسجل المكتبُ السياسي، بأسف كبير، أن الفريق الحكومي الحالي بَصَمَ على دخول مُــرتبك يَــنِــمُّ عن غياب رؤية واضحة لحاضر ومستقبل البلاد على كافة الأصعدة.
وصِــلةً بذلك، تناول المكتبُ السياسي موضوعَ “جواز التلقيح” الذي أقرته الحكومة بكيفية مُباغِــتة ومُرتجَــلة، عشية عطلة عيد المولد النبوي الشريف، دون آجالٍ معقولة لتيسير أجرأته وإتاحة ما يلزم من وقتٍ أمام المواطنين للتعاطي الإيجابي معه.
وأوضح حزب التقدم والاشتراكية، أن للقرارُ المتعلق بجوا التلقيح اتسم بغيابٍ تام لأيِّ نقاشٍ عمومي حوله، ولأيِّ مقاربة تواصلية أو تشاركية تُقدم الأسس والتفسيرات الدستورية والقانونية والعِلمية الضرورية لاتخاذه.
وأضاف أن هذا الإجراء لم يأخذ في عين الاعتبار، بشكلٍ استباقي، الإشكالات المتنوعة والمُستعصية التي يطرحها، لا سيما بالنظر إلى الضرر الكبير الذي ألحقه بفئاتٍ اجتماعية عديدة تم حرمانها من قضاء مصالح حيوية والتمتع بحقوق أساسية يضمنها الدستور، ناهيك عن ما تسبب فيه هذا الإجراءُ المتسرع من ارتباكٍ وضغط كَبيرَيْن على بنياتِ الاستقبال الصحية المكلفة بتقديم خدمات التلقيح.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
