“PPS” يدعو إلى التقيد بقواعد الاحتراز الصحي ويطالب باستئناف المشاورات حول الانتخابات المقبلة
أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن ارتياحه إزاء الخروج التدريجي من الحجر الصحي واستئناف الحركة الاقتصادية والحياة الاجتماعية، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في معركتها المتواصلة ضد جائحة كورونا، والحرص على التقيد بقواع الاحتراز الصحي وبجميع شروط السلامة والوقاية، من أجل تفادي أي انتكاسة في الوضعية الوبائية ببلادنا.
وفي بلاغ له، أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي، حضوريا، أمس الثلاثاء، بالمقر الوطني للحزب، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، جدّد التقدم والاشتراكية، مطالبته الحكومةَ بالارتقاء بمقارباتها التواصلية إزاء الرأي العام الوطني بخصوص مستجدات الوضعية الصحية العامة، وبشأن التحسيس بالتدابير والاحتياطات الواجب اتباعها من طرف المقاولات والإدارات والمهنيين والمواطنين، لمواكبة هذه المرحلة وتأطيرها والنجاح في اجتيازها.
وعبر التقدم والاشتراكية، عن قلقه إزاء ظهور بؤر مهنية جديدة ساهمت في الرفع من عدد الإصابات بفيروس كورونا ، مطالبا بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في واقعة للاميمونة، وبتحمل الحكومة لمسؤوليتها في مراقبة وزجر كافة الممارسات المُخِـلَّــة بإجراءات الوقاية والسلامة داخل الفضاءات المهنية والإنتاجية.
كما ثمّن قرار فتح تحقيق إداري وقضائي في حالة بؤرة للاميمونة، مطالبا بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات على كل من ثبت تقصيره أو تورطه فيها، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية تدابير دعم المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى ضرورة وضع المسألة الاجتماعية في قلب السياسات العمومية
وفي سياق تقديم الحكومة لمشروع القانون المالي التعديلي، يؤكد المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، على ضرورة اعتماد نهجٍ إصلاحي يقوم، على الإنعاش الاقتصادي وإعمال العدالة الاجتماعية ومحاربة الهشاشة والفقر وتعميق المسار الديموقراطي.
ودعا التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى استئناف المشاورات بخصوص الانتخابات المقبلة، مجددا تأكيده على أن المرحلة تقتضي لــزوما تقوية البُعد الديموقراطي الذي لا تستقيم أيُّ تنميةٍ من دون الارتكاز عليه، داعيا في هذا السياق إلى استئنافِ الحوار والمشاورات بين الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية بخصوص القوانين والترتيبات التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلةالتي يتعين أن تُـنَـظَّـمَ في آجالها القانونية، مع تحضير الأجواء الكفيلة بإرجاع ثقة المواطنات والمواطنين في العمل المؤسساتي والسياسي،مما من شأنه أن يُساهم في ترسيخ المسار الديموقراطي والبناء المؤسساتي الوطني.
كا طالب مؤسسات التعليم الخصوصي بالتعامل إيجابا مع انتظارات عشرات الآلاف من أُسر التلاميذ، داعيا الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية في الموضوع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
