“PPS”: مشروع قانون المالية لا يجيب عن الأوضاع “المقلقة” بالمغرب
اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية،أن مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان، لا يشكل جواباً شافيا عن الأوضاع الاجتماعية المقلقة والصعوبات الاقتصادية المتصاعدة بالمغرب.
وأكد الحزب في بلاغ صادر عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، على معارضته لهذا المشروع، منتقدا ما وصفه بـ”الرفض الممنهج” للتعديلات الوجيهة التي يتقدم بها فريقه بمجلس النواب”.
واعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية، أنَّ هذا المشروع، رغم بعض إجراءاته الإيجابية القليلة والمحتشمة، فإنه “لا يرقى إلى انتظارات المغاربة وتطلعات المقاولات. كما أنه لا يشكل جواباً كافياًّ عن الأوضاع الاجتماعية المقلقة التي من مظاهرها استمرارُ التضخم وغلاءُ الأسعار وبلوغُ نسب البطالة أرقاماً قياسية؛ ولا عن الصعوبات الاقتصادية المتصاعدة التي من تجلياتها إفلاسُ آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما تؤكد ذلك التقارير الرسمية”.
وشدد الحزبُ على أن مشروع الميزانية، الذي جاءت به الحكومة، “بعيدٌ عن الإصلاحات الهيكلية المنتظرة، ولا يستجيب حتى لوعود البرنامج الحكومي، وبالأحرى لتوصيات النموذج التنموي”.
