PPS يستفسر الحكومة عن موعد التلقيح المنتظر !
هل ستضطر الحكومة للدعوة لدورة برلمانية استثنائىة لعرض مشاريع القوانين الانتخابية؟ مرد هذا السؤال يعود إلى التأخر المحوظ في عرض مشاريع القوانين الانتخابية على مجلس الحكومة لفسح المجال للمناقشة البرلمانية، وهو نفس الأمر الذي دفع حزب التقدم والاشتراكية من إثارة انتباه الحكومة إلى ما بدأ “يعرفه الملف الانتخابي من تأخر، وإلى ضرورة تحمل مسؤوليتها في استئناف تحضير الانتخابات المقرر إجراؤها خلال هذا العام، وفي عرض النصوص المؤطرة لهذه العملية الهامة على مسلسل المصادقة المؤسساتية”، حسب بلاغ للمكتب السياسي للحزب المجتمع يوم أمس.
وإذا كان الحزب قد أثار الانتباه إلى التأخر الذي بدأ يعرفه الملف الانتخابي من حيث عرض مشاريع القوانين الانتخابية على المجلس الحكومي، فإنه طالب من جهة ثانية باتخاذه من إجراءات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في سياق تعزيز المسار الديموقراطي، وتوطيد البناء المؤسساتي، وضمان الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية، ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير والتظاهر.
وقال المكتب السياسي إن هذا التوجه، الذي يمكن أن يتعزز بإجراءاتٍ تساعد على الانفراج السياسي والحقوقي، خاصة بالنسبة لبعض الملفات الاحتجاجية والإعلامية، هو وحده الكفيل بتوفير جو من الثقة وإذكاء نفسٍ إيجابي جديد يساعد على مشاركة واسعة في هذه الانتخابات ويُعزز مصداقية المؤسسات المنتخبة.
ولم يفوت المكتب السياسي الفرصة لإثارة انتباه الحكومة بشأن تطورات الوضع الصحي الخاص بالوباء في المغرب، حيث طالبها بنوع من الشفافية فيما يتعلق بتوقيت التلقيح:”إن المكتب السياسي يدعو الحكومة إلى التزامِ الشفافية والوضوح في التواصل مع المواطنات والمواطنين بخصوص مستجدات التلقيح المنتظر، وحول ما تعرفه هذه العملية من تأخر على مستوى الشروع الفعلي في مباشرتها، بالنظر إلى التواريخ المعلنة سابقا”.
“إسكوبار الصحراء”.. قرار محكمة البيضاء في حق الناصري وبعيوي
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
