“PPS” يدعو إلى العفو عن مزارعي “الكيف” وتوسيع مناطق الزراعة عند ارتفاع الطلب
طالب برلمانيو حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تعديلاته على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي المسلمة للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب بالتنصيص قبل تنزيله بالعفو العام عن مزارعي الكيف.
وجاء في مقترح تعديلات المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب يتوفر “سيت أنفو على نسخة منه، “قبل دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ، يصدر قانون للعفو العام على المزارعات والمزارعين المتابعين في قضايا تتعلق بزراعة نبتة القنب الهندي”.
واعتبرت المجموعة أن التنصيص على العفو العام عن مزرارعي الكيف، سيساهم في “تهيئة أجواء الانفراج وبعث الثقة لدى المزارعين بالمناطق المعنية، وإحداث مصالحة وطنية ينخرط فيها هؤلاء المزارعين وأبناء المناطق المعنية”.
في نفس الوثيقة، دعا الحزب في المادة الرابعة، بالتنصيص على أنه “لا تمنح رخصة زراعة و إنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم التاريخية الأصيلة، وفي حالة ارتفاع الطلب وعجز المجالات الترابية المشار إليها في الفقرة الأولى، يمكن، وبصفة استثنائية، منح الرخصة للمجالات الترابية الأخرى، المحددة قائمتها بمرسوم”، بدل “لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الإقاليم المحددة قائمتها بمرسوم”.
ويهدفُ تعديل “الكتاب” إلى “الحفاظ على المجالات الترابية الأصلية المعروفة بهذه النبتة، وباعتبارها المستهدفة الأولى من هذا المشروع، وكذا الحفاظ على الإستعمالات التي من أجلها تم سن هذا القانون”.
ويروم أيضا إلى “فتح إمكانية توسيع هذه المجالات الترابية في حال عجزها عن توفير الكمية المطلوبة من المحصول، كما أن الهدف من تشريع الاستعمال الطبي للقنب الهندي يكمن في مساهمة المملكة في إنتاج الدواء المخفف لآلام سواء على المستوى الوطني أو الدولي وفق ما تدعو إليه الاتفاقية الوحيدة للمخدرات”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
