“CNDH” يؤكد ترافعه من أجل قانون جنائي يحمي الحريات الفردية
أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه يستعد للإدلاء هذا الأسبوع بمذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلماني، بعد المصادقة عليها من قبل مكتب المجلس أمس الثلاثاء بمجلس النواب.
وأوضح المجلس، في منشور له عبر موقعه الرسمي، أنه تابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية و حماية الحياة الخاصة، و عاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحتها المحكومون بالإعدام، وسجل وقائع العنف المتزايدة، سواء البدني أو اللفظي، في الفضاءات العامة والخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية.
وأكد المجلس إن توصيات المجلس الوطني تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، بما في ذلك ما يتصل بعدم تقادم التعذيب، وزجر ضروب المعاملة القاسية وللاإنسانية والحاطة بالكرامة، ومكافحة الاختفاء القسري، وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز.
وأشار المجلس إلى أنه سيعقد لقاءات مع الفاعلين المعنيين، مبرزا أنه يراهن على أن البرلمان سيضطلع بدوره في توطيد ديمقراطيته، باعتباره محركا أساسيا لها، داعيا النائبات والنواب، فرادى وجماعات، للعمل على مواكبة التحولات التي تعرفها بلادنا، والدعوة إلى بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
