CGEM: مشروع قانون المالية لا يستجيب بشكل كاف لتحديات الإقلاع الاقتصادي
أوضح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أن “مشروع قانون المالية لسنة 2021 لا يستجيب بشكل كاف للتحديات الإقلاع الاقتصادي المنشود الذي تأثر بالأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، ونتأسف لرفض مجموعة من التعديلات التي تقدمنا بها التي تهدف إلى دعم المقاولة الوطنية على الصمود وتجاوز التداعيات الاقتصادية الوخيمة التي خلقتها”.
وقال عبد الحميد الصويري في مداخلته بإسم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الجلسة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية 2021، أن “التدابير المدرجة ضمن تحسين العلاقة مع الإدارة غير كافية، ولا ترقى إلى طموحنا، ولن تمكننا من تعزيز القدرة التنافسية لمقاولاتنا”.
وسجل المتحدث ذاته، “عدم وفاء الحكومة ببعض التزاماتها الجبائية، منها التخفيض التدريجي للضريبة على الشركات إلى 25 في المائة بحلول سنة 2025، وذلك تنزيلا للمناظرة الوطنية للجبايات، وهو الأمر الذي لم يتم الشروع في تنزيله لحد الآن”.
وانتقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب “عدم تسريع الحكومة لعملية إصلاح الضريبة على القيمة المضافة لجعلها ضريبة محايدة للمقاولات كشرط أساسي لتخفيض الضغط على خزينة المقاولات وتتثنمينها، وعدم الوفاء بمبالغ السداد الخصوصات والضرائب المقدرة سنويا بـ 6,3 مليار درهم”.
