“CGEM” لرئيس الحكومة: المقاولة تعيشُ صعوبات عميقة وتعزيز الثقة يستوجب الوفاء بالالتزامات
قال عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن “المقاولة الوطنية تعيشُ في الوقت الحالي، في ظل تداعيات فيروس” كورونا” صعوبات عميقة؛ نذكر منها على سبيل المثال: مقاولات منظومة السياحة ومنظومة النقل الطرقي للمسافرين، ومنظومة الصناعات الثقافية والمهن المرتبطة بها، الشيء الذي يستحيل معه تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة المرتقبة لشهر يوليوز 2020 في حدود 5 % من الحد الأدنى للأجور، لاعتبارات لا تحتاج إلى تبرير، ترتبط بالقوة القاهرة وصعوبات المقاولة، والمادة 3 من الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 131 المتعلقة بتحديد الأجور الدنيا؛ ويؤسفني أن يقترح عليكم الاتحاد العام لمقاولات المغرب رسميا، تأجيل أجرأتها إلى يوليوز 2021″.
وأضاف فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الجلسة العامة المخصصة لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة حول موضوع، “سياسة الحكومة لما بعد رفع الحجر الصحي: أية خطة إقلاع اقتصادي لمعالجة الآثار الاجتماعية للأزمة؟“، “رغم وجود تمايزات بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية، إلا أننا لا نختلف في الأهداف؛ وفي مقدمتها إقرار تدابير ترمي إلى اجتذاب الأنشطة الصغرى الاجتماعية المنتمية للقطاع غير المهيكل للقطاع المنظم، تعزيزا وتوسيعا لمجال الحماية الاجتماعية، عبر تدابير جبائية وإجراءات تحفيزية، آملين أن تعمل الحكومة على إدراجها في مشروع القانون المالي التعديلي المرتقب”.
وشددت على أنه “من أجل بلورة أجوبة للتحديات السابقة، يتعين الارتكاز على تجديد الأدوات المفاهيمية للتفكير المشترك وهجر العلاقات الخلافية، عبر إبداع فضاءات تعزز ثقافة الإنصات والنقاش الجاد والبناء والهادئ توطيدا للثقة بين الفرقاء، بما يساهم في تقريب بين وجهات النظر وتحقيق التقائية الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، حول القضايا والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى. ويشكل هذا التقاطع أساس بناء توافقات ومنطلق مشترك لتعاقدات اجتماعية كبرى”.
وأكد الفريق أن “هذا الميثاق الاجتماعي، هو ما يقترحه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كبديل للمرجعيات التقليدية للعمل النقابي، يرتكز على تقاطب ثلاثي، يضم الدولة ومؤسساتها والمركزيات النقابية وأجرائها والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومقاولاتها، خصوصا ونحن مقبلون على إبداع نموذج تنموي جديد، وهو ما يفرض بناء نموذجي اجتماعي جديد على ضوء المتغيرات المستجدة، في أفق رفع التحديات الكبرى للاقتصاد الوطني عبر اجتذاب القطاع غير المهيكل، ومحاربة عمالة الأطفال”.
وأبرز أن “بلورة أية تعاقدات، بما فيها منظومة الحماية الاجتماعية، يرتبط بإعادة تحريك عجلة الاقتصاد واستئناف الأنشطة التجارية والخدماتية، خاصة وأن الوضع الصحي الوبائي ببلادنا، غير مقلق، في إطار مراعاة التدابير الصحية الوقائية والاحترازية، والتدابير الصحية الوقائية والاحترازية، مع إعطاء المقاولة رؤية ومقروئية واضحة ومواعيد محددة الآجال.
ونبه أن “هذه الجائحة، كبيرا على الاقتصاد الوطني، أدى إلى تزامن غير مسبوق لأزمة العرض والإنتاج، والطلب والاستهلاك في نفس الآن، فإن هذه الجائحة أظهرت قوة الدولة والمؤسسات ببلادنا، وهو ما زاد من منسوب ثقة المواطنين في مؤسساتهم، لأن الدولة أثبتت أنها دولةٌ راعية، حامية، لم تتخل عن أبنائها وهو ما من شأنه أن يحفزهم، وخاصة الشباب منهم على هبة جديدة للمشاركة المدنية والسياسية مما سيساهم بما لا ريب فيه، في رسم ملامح خريطة سياسية جديدة لبلادنا”.
وأشار أن “تعزيز هذه الثقة يستوجب الوفاء بالتزاماتنا أمام المواطنين في مواعيدها المعلنة، واسمحوا لي رئيس الحكومة، أن أذكركم مرة أخرى، بأننا ما زلنا ننتظر تنفيذ الحكومة لبعض التزاماتها في اتفاق 25 أبريل 2019، والتي سبقنا أن ذكرنا بها في اللقاء الشهري السابق، وتفضلتم بالإجابة عن المرسوم التطبيقي للمادة 16 من مدونة الشغل، بدخوله مرحلة التصديق”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
