المهمة الاستطلاعية حول ” لاماب ” تقف على مدى التزام الوكالة بحكامة التدبير الإداري والمالي
أخيرا، وبعد تلقيها انتقادات عدة حول حالة ” الجمود ” التي رافقتها منذ تكوينها، كانت آخرها يوم أمس الثلاثاء، من قبل أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بالغرفة الأولى، يجتمع بداية الأسبوع المقبل ( الإثنين 25 يناير الجاري) أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمقر البرلمان.
وستقف المهمة الاستطلاعية التي تترأسها الاتحادية حنان رحاب، على مدى التزام ” لاماب” بحكامة التدبير الإداري والمالي، وآثاره على واقع الوكالة والأطر العاملة، وكذا الوقوف على وضعية المهنيين داخل الوكالة، وأساسا مدى احترام المؤسسة للنشاط النقابي بداخلها، ومدى احترامها معايير الترقي المهني للموظفين، معايير تعيين الصحافيين بالمكاتب الجهوية والدولية، كيفية صرف التحفيزات والتعويضات، ومدى الالتزام بالقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الإداري عن الوكالة، الوقوف على وضعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية، ومنظومة الأسعار الخاصة بمنتوجات وخدمات الوكالة.
وكانت تقارير سابقة سلطت الضوء على العديد من النواقص داخل الوكالة الرسمية للأنباء بالمملكة، من قبيل “هيمنة الأخبار من المصادر الرسمية والمؤسساتية، ضعف في إنتاج الأخبار من طرف بعض المكاتب الجهوية والدولية والمراسلين، عدم حماية حق المؤلف بخصوص أخبار الوكالة، إحداث مكاتب جهوية ودولية دون الاعتماد على معايير معدة سلفا، نقائص في تتبع وتنفيذ الصفقات، ارتفاع عدد إلغاء الاشتراكات المتعلقة بمنتوجات وخدمات الوكالة”.
يذكر أنه وفق المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تتم دراسة تقارير المهام الاستطلاعية المؤقتة وفق المسطرة التالية:
– يحال تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية، داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من أول إجراء.
– يقدم المقرر التقرير أمام أعضاء اللجنة لمناقشته.
– تستدعى الحكومة لحضور المناقشة والمشاركة فيها.
– تتولى اللجنة الدائمة إعداد ملخص حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية.
– يحال ملخص المناقشة رفقة تقرير المهمة الاستطلاعية على المكتب الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه.
وفي حالة رفع الملخص رفقة التقرير إلى الجلسة العامة لمناقشتهما، يمكن للحكومة حضور الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمضمونهما.
