80 في المائة من المغاربة غير راضين عن خدمات الإدارات العمومية
كشف دراسة رسمية حديثة أن 80 في المائة من المواطنين المغاربة غير راضين عن خدمات المؤسسات العمومية، عندما يتعلق الأمر بالسرعة في أداء الخدمة، وذلك بسبب أن هذا الأداء بطيء ولا يتم بالوتيرة المطلوبة.
وأوضحت الدراسة الميدانية التي أعدها مجلس النواب حول موضوع “القيم وتفعيلها المؤسسي، تغيرات وانتظارات لدى المغاربة”، أنه يلاحظ أن نسبة من المجيبين تتراوح بين 70 و79 في المائة يعبرون هم أيضا عن عدم رضاهم بخصوص الاضطرار للابتزار لنيل الخدمة، وبسبب انعدام الشفافية في التواصل، وعدم الحرص على المساواة في التعامل، وعدم إشراكهم عند اتخاذ القرار الذي يخصهم.
وأضافت الدراسة أنه حتى في ما يخص كيفية الاستقبال عند دخول الإدارة، أو احترام المرتفق داخلها، يعبر حوالي نصف المجيبين عن عدم رضاهم. وهو ما جعل الدراسة تتوصل إلى أن هناك مشكلا حقيقيا على صعيد الاتصال ما بين المواطن والإدارة، والكيفية التي يعامل بها عندما يباشر قضاء مصالحه بالمؤسسات العمومية.
وعن إمكانية الاستشارة المحتملة للساكنة المحلية في حالة ما إذا كانت الإدارة أو مؤسسة ما مقبلة على اتخاذ قرار يمس أوضاع الأسر والجماعة، فإن 76 في المائة من المستجوبين يرون أن الإدارة لا تستمع لهم قبل اتخاذ القرار كما لا تفسح المجال أمامهم للتعبير عن انشغالاتهم، فالمؤسسة العمومية في نظر أغلبهم تتخذ قراراتها دون إجراء مشاورات قبلية مع الساكنة المحلية المعنية بها.
وبالإضافة إلى ذلك، يرى 45 في المائة من المجيبين أن احتمال أن يعامل موظفو المؤسسة العمومية على قدم المساواة أشخاصا محتلفين من حيث اللغة أو الأصل الجهوي أو الانتماء القبلي، منعدم وضعيف، و38 في المائة بأنه توقع متوسط، أي يمكن أن يحدث أو لا يحدث، و14 في المائة منهم فقط عبروا عن توقع قوي بهذا الخصوص. وهو ما رأت الدراسة أنه يعني أنه ما زالت المسافة التي يتعين قطعها لتحقيق المساواة بين المواطنين وتفعيل هذه القيمة في المؤسسة العمومية طويلة نسبيا.
وإلى جانب ذلك، يرى 86 في المائة من المجيبين أن جودة الخدمات المقدمة ترتبط بالعلاقة الشخصية القائمة ما بين المواطن والموظف حيث يتفقون اتفاقا تاما، فطالما أن هناك تدخلا بين الشخصي والمهني في العمل بالمؤسسات العمومية، وتأثيرا للمكون الشخصي في توجيه عمل الموظف، فإنه يتعذر الحديث عن المساواة بين المواطنين أمام الإدارة العمومية. كما يرى المغاربة أن الرشوة ضرورية في الجماعات الترابية والمستشفيات العمومية، والمحكمة والإدارة.
