8 مارس .. رقم مقلق عن نساء المغرب!
إنه أحد المؤشرات الوطنية المقلقة عن وضعية النساء بالمغرب، ويتعلق الأمر معدل نشاط النساء، والذي انتقل من 30.4 في المائة سنة 1999 إلى 19.9 في المائة في هذه السنة، بل إنه سجل انخفاضا في ظل أزمة الوباء كشف عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للنساء، والكلام هنا للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والتي أضافت في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للنساء أن أزمة الوباء كشفت أيضا على هشاشة وضعية في سوق الشغل كقاسم مشترك ما جعل الأسر التي تعيلها النساء تتأثر بشكل أكثر من الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية.
والمثير في البلاغ هو تشديد الجمعية على أن السياسة العمومية لمحاربة العنف ضد النساء لم تتمكن من ضمان الحماية للنساء على مستوى البنيات والموارد البشرية والتدابير القانونية والحمائية الضرورية لتدبير الوضع الاستثنائي للأزمة الصحية، بل ظلت بعيدة عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات في ظرف اتخذ العنف ضد النساء أشكالا وأنواعا في كل مناطق العالم، ناهيك، تضيف نفس الجمعية، عن ما نجم عن ذلك من تأثيرات نفسية حادة من معاناة من القلق والاضطرابات في النوم والسلوكيات الهوسية والخوف وفق ما جاء في التقرير الأخير للمندوبية السامية للإحصاء؛
وتعتبر الجمعية أن فئات واسعة من نساء المغرب دفعن ثمن التأخر المسجل في وضع الآليات الضرورية لرفع الحيف وضمان المواطنة الكاملة وعلى رأسها هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، والتعجيل بوضع السياسات العمومية المندمجة الكفيلة بضمان المساواة في بعدها الترابي، والتسريع بإصلاح القوانين التمييزية، لذا تدعو الجمعية إلى استدراك هذا التعثر الذي يطبع فعلية المساواة، بعد سنة قدمت لنا درسا لنا في حق الجميع في المواطنة الكاملة، والأخذ بعين الاعتبار لنقطة اليقظة التي أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتصحيح الوضع الحالي الذي يجعل النساء المغربيات على هامش التنمية.
