مطالب بفتح تحقيق في مآل 45 مليار درهم المُخصصة لإصلاح التعليم

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي- من حكومة سعد الدين العثماني، سحب القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الذي تعتزم الحكومة المصادقة في مجلسها الأسبوعي الذي يُعقد بعد غد الخميس 4 يناير 2018.

وترى الجامعة أن تقنين “الرؤية الاستراتيجية”، يسعى  إلى تعبيد الطريق لـ” إلغاء ما تبقى من مجانية التعليم العمومي بالثانوي التأهيلي والعالي وتدميره والاستمرار في فتح الباب أكثر للرأسمال العالمي والمحلي لتيسير خوصصته والاستحواذ عليه، ورهن مستقبل البلاد للمجهول”.

وطالبت كذلك بفتح تحقيق في مآلات 45 مليار درهم التي تمت برمجتها للبرنامج الاستعجالي 2009/2012، وغيرها من ” المالية العمومية المنهوبة وترتيب كل الإجراءات لاسترجاعها وكل الجزاءات القانونية والإدارية ضد كل المتورطين فعلا في تبديد المال العام وجعل حد لمسرحية التعسف على أكباش الفداء من موظفين بوزارة التربية”.

وعبرت FNE عن رفضها المطلق، لـ ” أي إجهاز على ما تبقى من مكسب مجانية التعليم في كل مستوياته من الأولي والابتدائي والثانوي إلى العالي”، معتبرة مشروع “قانون الإطار” ” مخططا مدروسا يعمل على تدمير التعليم العمومي والقضاء على الجامعة المغربية ليفتح المجال على مصراعيه ليس للجامعات الخاصة فقط بل للإقصاء الاجتماعي والتمييز بين فئات الشعب المغربي وسد الطريق أمام الأسر المعوزة من ولوج أبنائها الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة العمومية”.

وطالبت في بلاغ لها بسحب مشروع “قانون الإطار” وكذلك ” الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030”، وفتح نقاش مجتمعي حقيقي حول حاجيات البلد لتعليم عمومي مجاني مساهم قوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ودعت الدولة إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية بـ” إيقاف هجومها على مكتسبات الشعب المغربي والتراجع عن مخططاتها التي تستهدف تصفية التعليم العمومي، والتأسيس للتعليم العمومي الموحد والمعمم والإلزامي والجيد والمجاني”.

وشددت على أن أي إصلاح للتعليم العمومي رهين بـ” سن سياسة وطنية للنهوض بالبلاد، وفتح الآفاق الحقيقية لأبناء الشعب المغربي للارتقاء المجتمعي… بعيدا عن كل إقصاء وعن إملاءات المؤسسات المالية العالمية والدوائر الامبريالية”.

 

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى