70 إجراء للسلامة والصحة المهنية بالمغرب
قدم محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني اليوم الخميس أمام أعضاء الحكومة، عرضا يهم السياسة الوطنية في مجال السلامة والصحة والمهنية، وذلك تمهيدا لعودة الأنشطة الاقتصادية والصناعية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكد أمكراز، خلال هذا العرض، على أن وزارة الشغل والإدماج المهني أشرفت على إعداد مشروعي السياسة والبرنامج الوطني للسلامة والصحة في العمل، وذلك بالتشاور مع كافة القطاعات الحكومية المعنية، وكذا المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء الأكثر تمثيلية وذلك تنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي بخصوص النهوض بالصحة والسلامة المهنية، وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية المترتبة عن مصادقتها على اتفاقية العمل الدولية رقم 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 2006 والتي تهدف إلى إدخال تحسينات مستمرة في مجال الصحة والسلامة المهنية للوقاية من المخاطر المهنية، واتخاذ التدابير الفعالة لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن مشروع هذه السياسة العمومية يرمي إلى تحقيق عدد من الأهداف منها التقليص من حوادث الشغل والأمراض المهنية ببلادنا وتقوية النظام الوطني للسلامة والصحة في العمل وتعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية، بالنسبة لجميع فئات العاملين لفائدة مشغلين بمن فيهم الموظفين العموميين والأولويات التي يجب مراعاتها ووسائل العمل الموضوعة من أجل تحسين السلامة والصحة المهنية، والوسائل اللازمة لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال، معتبرا أنه وتفعيلا للمنهجية التشاركية التي تنص عليها توصيات منظمة العمل الدولية، فقد عهد إلى لجنة مصغرة، ثلاثية التركيب، منبثقة عن مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية بتتبع مشروع إعداد السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية والبرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية للفترة ما بين 2020 و2024.
ويرتكز مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة حسب أمكراز على العمل على تحقيق 4 أهداف استراتيجية، يتم تنزيلها عبر 22 هدف تنفيذي و70 إجراء وذلك من أجل تطوير النظام الوطني للسلامة والصحة المهنية، وتطوير التكوين في السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى النهوض بثقافة الوقاية، وكذا تعزيز الحكامة والحوار الاجتماعي والبعد الترابي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
