حصيلة البرلمان 2022-2023.. إنتاج تشريعي غني لمواكبة التحديات السوسيو إقتصادية الراهنة
اختتم البرلمان بمجلسيه، بداية الأسبوع الجاري، دورته الربيعية من السنة التشريعية 2022 -2023، منهيا بذلك سنة ثانية من ولاية تشريعية مضت في ظل سياق وطني موسوم بالعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
هذه التحديات تمثلت بالأساس في مواجهة ندرة المياه والنهوض بالاستثمار، علاوة على مواضيع لا تقل أهمية كتعميم الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والطاقي.
وهكذا صادق مجلس النواب، على ثمانية مشاريع قوانين تأسيسية تؤطر التغطية الصحية وحكامة القطاع وتمكينه من المؤسسات والموارد البشرية التي تتولى تطويره وتجويد خدماته، ومأسسة البحث العلمي في مجال الصحة، مما يعزز مرتكزات الدولة الاجتماعية.
أما مجلس المستشارين، فقد صادق خلال هذه الدورة، على 23 مشروع قانون تتعلق بالأوراش الاجتماعية والاقتصادية الأساسية ذات الأهمية الاستراتيجية فضلا عن مشاريع تهم قطاع العدل والحريات، مسجلا تقديم ما مجموعه 257 تعديلا بغاية تجويد أحكامها.
وقال حسن أهويو، الباحث في القانون الدستوري والبرلماني، إنه من خلال استقراء النصوص التي تمت المصادقة عليها خلال السنة التشريعية الثانية، يتبين أن حصيلة الإنتاج التشريعي “غنية من حيث الكم، بتضاعف عددها مقارنة بالسنة الأولى، وشمولها لقوانين تنظيمية وقانوني إطار وقوانين عادية ومرسومين بمثابة قانون”.
وأبرز الباحث مصادقة البرلمان على قانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار، مشيرا إلى أن هناك انتظارات لتفعيل مقتضيات هذا القانون، وتتعلق أساسا بتحسين مناخ الأعمال ومعالجة الفوارق الاستثمارية المجالية بالعمالات والأقاليم ودعم استثمار المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وتقوية الإنتاج المحلي لتعزيز السيادة الاقتصادية وتعويض الواردات.
وشدد على أن نجاعة تطبيق هذا القانون رهينة بشكل كبير بمضمون وجودة النصوص التنظيمية والتشريعية التي تترتب عنه، وبمراجعة شاملة لمنظومة قانونية وتنظيمية مازالت تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لتنمية حقيقية، لاسيما ما يتعلق منها بالعقار والتعمير والضرائب والمساطر الإدارية.
وبخصوص الأمن الصحي، أشار المتحدث إلى مصادقة البرلمان على جملة من النصوص التشريعية المهمة في هذا المجال، منها قانون إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وقانون إحداث الوكالة المغربية للأدوية، وقانون لإحداث مجموعات صحية جهوية، عززه قانون مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، بالإضافة إلى قانون معدل لمدونة التغطية الصحية لحذف نظام المساعدة الطبية.
وفي مجال الأمن الطاقي، توقف الباحث عند مصادقة البرلمان على قانون مؤسس يهم الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي وفتح المجال لبيع فائض الإنتاج، وآخر معدل لقانون الطاقات المتجددة وضبط قطاع الكهرباء، استهدف تعزيز جاذبية الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص، وهو ما من شأنه إحداث دينامية اقتصادية بالمملكة وتشجيع القطاع الخاص على المزيد من الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء.
وبخصوص موضوع الأمن الغذائي، ثمن أهويو المصادقة على قانون مؤسس لتربية الأحياء البحرية وتعديل قانون الوكالة الوطنية المعنية بهذا النشاط الحيوي، وتخويلها إمكانية تنفيذ مشاريع نموذجية تبعا لما يتوقع منهما في شأن تغطية السوق الداخلية وتخفيض مجهود الصيد البحري للحد من استنزاف الثروات السمكية، لافتا في ذات الوقت إلى محدودية النصوص التشريعية المتخذة هذه السنة في إطار هذا المحور الإستراتيجي، مع الإشارة إلى أن فعالية وأثر المصادقة على قانونين معدلين لقانون حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة بالنسبة للمواطن تبقى رهينة بجودة تفعيلهما الحقيقي في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة.
وعلى مستوى الأداء الرقابي وتقييم السياسات العمومية، أشار أهويو إلى أن هذه السنة اتسمت ب” تراجع نسبة الأسئلة الشفهية الآنية التي برمجت حول القضايا الراهنة، حيث لم تتجاوز 28 في المائة، مقارنة مع السنة الأولى التي تجاوزت 50 في المائة من مجموع الأسئلة المجاب عنها، مع تسجيل تفوق مجلس المستشارين في برمجته للأسئلة الآنية بنسبة 37.75 في المائة مقارنة مع مجلس النواب الذي اكتفى بتخصيص نسبة 19.49 في المائة فقط للأسئلة الآنية ضمن مجموع الأسئلة الشفهية التي برمجها”.
وبخصوص الديبلوماسية البرلمانية، أكد أهويو أن السنة التشريعية الثانية تميزت بدينامية برلمانية “مكثفة” كما ونوعا ومعززة لعلاقات الانفتاح الوطني على الخارج، وفق البوصلة المحددة لمسارات السياسة الخارجية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للدفاع عن السيادة والوحدة الترابية والترويج للنموذج المغربي وتقوية فرص التعاون والتنمية الاقتصادية.
وخلص إلى التأكيد على ضرورة تقوية قدرات البناء العقلاني والعلمي للدبلوماسية البرلمانية ورسم أولويات محاورها والتحضير الجيد لمختلف أنشطتها وإعداد تقارير غير سطحية لمواكبتها وبيان فحواها ونواتجها مع تثمينها وتقييم جدواها وأثرها.
