حزب الاستقلال: حكومة العثماني رفضت تشديد عقوبة غسل الأموال

ذكر عمر عباسي، البرلماني عن حزب الإستقلال، أن حكومة سعد الدين العثماني رفضت  مقترح الحزب لـ”تغيير الوصف الجنائي لجريمة غسل الأموال من جنحة إلى جناية، وأيضا تشديد العقوبات على مرتكبيها، واضافة بعض الجرائم الاصلية الى اللائحة، والتي أغفلها المشروع، وفي مقدمتها التهرب الضريبي”.

وأضاف عباسي في كلمته في جلسة عمومية تشريعية، زوال اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، قبل المصادقة عليه، “تمنى الحزب أن يحظى تعديل إدماج بعض المفاهيم المركزية في المعايير الدولية في المشروع، بالتجاوب انسجاما كذلك مع ما تضمنته مناشير ودوريات بعض هيئات الإشراف والمراقبة”.

في المقابل، نوه المتحدث ذاته، بتجاوب الحكومة مع تعديل حزب علال الفاسي حول “مركزة الاختصاص القضائي في البث في جريمة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وتعميمه ليشمل محاكم الرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش، مع التنصيص على فترة انتقالية قبل ذلك”.

وشدد البرلماني المذكور أن “جريمة غسل الأموال هي إحدى أخطر جرائم الفساد والتي تناولتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سيما في مادتها 14، لذلك فإننا اليوم في الواقع في قلب النقاش الدائر حول مدى ملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد المصادق عليها، والذي أصبح التزاما دستوريا بصريح نص الدستور”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى