طفل تركي مصاب بالسرطان قد يمنح السراح المؤقت لأبيه المعتقل في المغرب
قدمت المحامية ربيعة زيدوري، أول أمس الثلاثاء، في ثاني جلسات محاكمة سبعة متهمين أتراك، ضمنهم مغربي، متابعين في حالة اعتقال بتهمة تهريب عملات أجنبية ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في تهريب مبالغ مالية مهمة، بالعملة الأوروبية نحو تركيا، طلبا من أجل السماح لموكلها التركي الذي يدير شركة بالمغرب بالخروج للوقوف على إجراء عملية جراحية لطفله المصاب بالسرطان.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمدينة المحمدية، رفضت طلبات هيئة الدفاع عن المعتقلين الأتراك بالسراح المؤقت، في حين تفاعلت رئاسة الجلسة مع الحالة الإنسانية للطفل التركي المصاب بالسرطان على مستوى الرأس.
وأوضحت المحامية زيدوري أن الوالد المعتقل يجب أن يحضر للمستشفى من أجل العملية و دفع تكاليفها، أو السماح له بتوقيع توكيل لمن يثق فيه للنيابة عنه من أجل الإسراع في إجراء العملية الجراحية لفائدة الطفل التركي.
و تفاعلت رئاسة الجلسة بسرعة مع ملتمس هيئة الدفاع، إذ دعت إلى تفعيل الإجراءات القانونية من أجل التسريع للقيام بالعملية لفائدة الطفل المصاب بالمرض الخطير.
و شهدت أطوار الجلسة الثانية لهذه المحاكمة مشادات بين بعض المحامين من هيئة الدفاع، إذ في الوقت الذي طلب بعضهم تأجيل النقاش في الملف بعد توصلهم بوثائق جديدة من مكتب الصرف إلى غاية الأسبوع الآخر، انتفض زملاء آخرون لهم معبرين عن رفضهم التأجيل، مطالبين بمنحهم ساعة في أقصى تقدير من أجل الإطلاع على الوثائق الجديدة قبيل المناقشة.
و بحضور مكتب الصرف، و مترجمين بالتركية و الإنجليزية الذين دعت الهيئة إلى حضورهما الأسبوع الماضي من أجل المساعدة على الترجمةّ، أكد عدد من أعضاء هيئة الدفاع حين تقديمهم ملتمسات السراح المؤقت أن الملف فارغ و لا حجة بوجود القيام بعمل جرمي عبر تصدير العملات.
وأضح المحامون أن هناك جميع الضمانات لحضور المتهمين، خاصة أنهم ممنوعون من السفر و كذا تطبيق المراقبة القضائية في حقهم.
ومن جهتها، رفضت النيابة العامة ملتمسات هيئة الدفاع بالسراح المؤقت للمعتقلين، معللة ذلك بغياب ضمانات من أجل منحهم هذا السراح، ليتم تأجيل الملف إلى غاية الثلاثاء المقبل.
هذا و كان قد توافد على القاعة زقم 1، على غرار الجلسة الماضية، عدد من المواطنين التركيين القاطنين بمدن مغربية، و القادمين من بلدهم لمتابعة هذه الجلسة.
يشار إلى أن المتهمين السبعة، ضمنهم سائق مغربي، قد جرى إيقافهم من لدن الشرطة القضائية. وقد أبانت التحريات، المنجزة تحت إشراف النيابة العامة، عن تحديد ارتباطات الشتبه فيهم بتركيا، و هو ما دفع بالسلطات المغربية إلى التنسيق مع نظيرتها التركية و مع الشرطة الدولية “الأنتربول” لإيقاف جميع المشتبه فيهم المتورطين.
أيوب أديب
