أستاذ متعاقد يردُ على موفيدي: مطلبنا الإدماج ومواقفك متناقضة وتبريراتك واهية
علق محمد روجان، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، على التصريحات التي أدلى بها محسن موفيدي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في لجنة برلمانية يوم أمس، بالقول: “للآسف تحدث كأنه الوزير الوصي على القطاع، حتى أن الوزير الذي كان حاضرا في اللجنة بُهت من تصريحاته، ولا تليق بمن يحمل صفة برلماني”.
وأضاف القيادي في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن “التصريح الموثق بالصوت والصورة يتناقض مع النفس الذي كان يتحدث به عندما كان حاضرا في لقاءاتنا سواء مع فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب أو مع البرلمانيين الشباب”.
وتابع المتحدث ذاته، “يكفي أن أذكره لما كان رئيسا لمنظمة التجديد الطلابي يزلزل الجامعة بخطاباته ضد خوصصة التعليم والبرنامج الاستعجالي، وضد بيع المدرسة العمومية، بالتالي هؤلاء الناس حينما يكونون في المعارضة يظهرون منقذين للشعب لكن حينما يصلون إلى المناصب يبررون”.
وأورد، “أما حديثه بصريح العبارة “إذا واعدكم شي واحد بالإدماج راه يكذب، ولا يمكن الإدماج سياسيا وماليا”، هذا الكلام يجب أن يصدر عن وزير الإقتصاد والمالية أو التعليم أو رئيس الحكومة وليس من برلماني يسعى بين قوسين إلى “لحاس الكابا””.
وشدد المصدر ذاته، أن “مطلب التنسيقية واضح وصريح هو الإدماج في النظام الأساسي لأسلاك الوظيفة العمومية، ولابد من إسقاط مخطط التعاقد، وإذا كان انتهى كما تحدث وزير التربية والتعليم عليه أن يقولها في بلاغ رسمي، ولن نتراجع عن مطلبنا بسبب هذه المبررات الواهية”.
ونبه إلى أن “موفيدي وأمثاله لم يناضلوا على حق المماثلة أو حق آخر لنا، إنما فقط يبررون المخططات الأتية، ولا زلنا محرومين من الحركة الوطنية الإنتقالية، ومباريات التعليم العالي، و مباريات التفتيش، والحرمان من الترقية وتغيير الإطار، وإلى حد الآن ما زال فوج 2016 في الرتبة 1، إذن مجموعة من الحقوق مهضومة”.
ولفت إلى أن “البرلماني المذكور تكلم عن نقطة خطيرة جدا، علينا الانتباه لها، دعوته إلى الأكاديميات للبحث عن الموارد الذاتية والمالية، وهذا يفهم منه أن الدولة سترفع مستقبلا دعمها عليهم، مما سيؤدي إلى العجز على المستوى المالي، ومعلوم أن تجاوز المشكل إما بيع خدماتها، وفي هذه الحالة هي المدرسة أو اللجوء إلى الخوصصة أو تسريح الموظفين أو نقص الأجور، وهذا إعلان غير مباشر منه على خوصصة التعليم التي طالما ناضل ضدها”.
وأكد عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن “التنسيقية عازمة في الأيام القادمة لتسطير برنامج نضالي وطني تصعيدي، ردا على تعنت الوزارة الوصية ونهجها سياسة الآذان الصماء والتجاهل لمطالب التنسيقية، واستمرار المعركة النضالية إلى حين تحقيق جميع المطالب المعلنة عنها في الملف المطلبي، ولن تثنيهم الخطابات المشؤومة عن التراجع ولو كلف الأمر عقود السنين”.
