تقرير يكشف عن تزوير ونصب في قضية “مي عيشة”
نشر الحزب المغربي الليبرالي تقريرا قانونيا مفصلا حول حيثيات الأرض التي سلبت من السيدة عائشة البوزياني، المعروفة ب”مي عيشة” لتعود بذلك قضية هذه السيدة القنيطرية من جديد إلى الواجهة .
وجاء في التقرير أنه وبعد دراسة عميقة لملف البوزياني عائشة، تبين أن الأمر يتعلق بعملية تزوير ونصب، فقدت على إثرها “مي عيشة” أرضها بسبب المسمى” محمد الرفاقي”، الذي كانت تذكر اسمه مي عايشة في كل مناسبة تأتي فيها إلى الرباط للاحتجاج وتبليغ شكواها أمام “عمود المظالم”.
وأوضح التقرير، الذي توصل موقع “سيت أنفو” نسخة منه، أن الرفاقي قام “بشراء الأرض في اسم أبنائه الخمسة: غدى الرفاقي، إقبال الرفاقي، شيماء الرفاقي، تعزة نضال الرفاقي ثم الابن أكرم الرفاقي، وقد زيف في عقد الشراء المدون في ورقة من طرفه والمصادق عليه من طرف السلطات المحلية، بأن صهره باع له أرضا مجهزة بإسطبل وبئر، وبهذه الكيفية التدليسية جعل من الأرض البورية القاحلة أرضا مجهزة تتوفر على إسطبل وبناء وبئر وآلات فلاحية وبهائم خلافا للواقع، إذ في الواقع كان قد اشترى أرضا بورية بعقد رسمي صادر عن موثق وباع نفس الأرض ليشتري من جديد عن طريق عقد عرفي نفس الأرض بالادعاء أنها مجهزة وتتوفر على استثمارات عدة”.
وأوضح ذات التقرير أنه “ارتكازا على هذه الوثيقة المزورة، بإضافة تجهيزات لم تكن في الأرض التي يملكها في الواقع، رفع محمد الرفاقي دعوة قضائية مطالبا بتمكينه من أرضه كما جاءت موصوفة في العقد الثاني، وهي بالضبط المواصفات التي تتوفر عليها أرض خليفة بلقراشني الذي يقطن في الديار الفرنسية، تاركا كمسير بوزياني محمد أخ مي عيشة””.
وأضاف ذات المصدر ” أن محمد الرفاقي التجأ إلى القضاء بعقد الشراء المزور، دقق فيه كذبا مواصفات أرض خليفة بلقراشني، مطالبا إياه بالأرض على أساس أنها تتضمن نفس المواصفات المضمنة في العقد المزور، مستعملا حيلة المُخارجة التي يضمنها له القانون لجميع أصحاب الحقوق المشاعة ولو كان في غيابهم، إلا أن صاحب مطلب المُخارجة لم يكن يملك فعلا الأرض التي كان ينوي الاستحواذ عليها عن طريق القضاء.
وهكذا يضيف التقرير: “استحوذ محمد الرفاقي على هكتار ونصف من أرض خليفة بلقراشني بحكم قضائي أيد مُخارجة الخبير عبد السلام بلقاضي الذي قدم خبرة تساعده على هذا الاستيلاء، وبعد ذلك وبما أن بوزياني محمد يملك بجوار الأرض التي استحوذ عليها حمد الرفاقي بالزور، قام بمقاضاته، فحُكم على بوزياني محمد بتعويضات باهظة بمبلغ خيالي بلغ 2 مليون ونصف درهم، بقوة القانون وبأمر قضائي بعد تعيين الخبير أحمد وادي بالقنيطرة، وهو ما مكن محمد الرفاقي من بيع أرض بوزياني محمد لاستخلاص مبلغ التعويض، وهي أرض لم يكن استغلها يوما ما بل كان يدبر شؤونها لفائدة مالكها الحقيقي خليفة بلقراشني، وفي خضم تنفيذ التعويض الخيالي تم بيع أرض بوزياني محمد، مضيفا معها أرض بوزياني عائشة المعروفة بـ”مي عيشة”.
وأعرب الحزب المغربي الليبرالي عن استعداده “للتعاون مع أية لجن تفتيشية موضوعية خارج وزارة العدل والحريات للنظر في هذه النازلة تحقيقا للعدل والواجب الوطني لمحاربة الفساد والمفسدين”.
