القضية التي تجاوزها آخر بلاغ للمكتب السياسي لـ”PPS”

إنها وبصفة مختصرة ومباشرة هي نقطة القاسم الانتخابي الذي أثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة، وحسب البلاغ الأخير لرفاق نبيل بنعبد الله، فإن المكتب السياسي تجاوز العودة والخوض في الفورة التي خلفها هذا المعيار الجديد الذي ستجري وفقه الانتخابات التشريعية السابقة.

وإذا عدنا إلى البلاغ، فقد سجل الحزب عددا من الإيجابيات التي تحملها المقتضيات التعديلية الحالية، لا سيما مستوى السعي نحو المناصفة، وضمان التعددية من خلال حذف العتبة، وكذا توسيع مبدأ التنافي، وفتح الباب أمام تمثيلية مغاربة العالم.

وفي نفس السياق، عبر المكتب السياسي في اجتماعه المنعقد يوم أمس، عن أسفه لعدم مسايرة عدد من مقترحات الحزب، والتي كانت تهدف إلى تعزيز حضور النساء، خاصة بمجلس المستشارين، وإلى ضمان تمثيلية أقوى للشباب ومغاربة العالم والكفاءات الحزبية في مختلف المؤسسات المنتخبة، وطنيا وترابيا.

وكان نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قد عبر عن عدم ارتياحه من القاسم الجديد الذي يعتمد المسجلين في اللوائح الانتخابية، بدل معيار الأصوات الصحيحة الذي جرت به الانتخابات التشريعية السابقة.

من جهة أخرى، وكما أشار البلاغ، فقد كان الحزب يطالب باعتماد الكفاءات الحزبية في الانتخابات المقبلة، وكان مقترحا فريدا وحصريا للحزب، ولم يأتي في اقتراحات الأحزاب السياسية.

ومن جهة ثانية، عاد الحزب للتعبير عن نفس الموقف المتعلق بضرورة ضخ نفس جديد، لأجل استعادة الثقة والمصداقية وضمان المشاركة الواسعة، “مهما كانت وجاهة وجودة القوانين وعلى أهمتيها، إلا أن البناء المؤسساتي والديمقراطي في بلادنا يحتاج إلى ضخ نفس جديد، لأجل استعادة الثقة والمصداقية وضمان المشاركة الواسعة، وهو ما يتطلب العمل على توفير مناخ سياسي مناسب يقوم تحديدا، على الانفراج من خلال طي بعض الملفات الشائكة، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وتوفير الشروط الكفيلة بضمان فعل سياسي مبني على التنافس الحر والنزيه والمتكافئ حول البرامج والأفكار في أفق الاستحقاقات المقبلة”.

وتجدر الإشارة إلى أن القاسم الانتخابي قسم الأغلبية الحكومية، ولم تستطع أن توحد موقفها منه، مثلما خلف ردود فعل قوية أثناء التصويت عليه في مجلس النواب الأسبوع الماضي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى