المجلس الحكومي يؤجل تجميد بنكيران عضويته من المجلس الوطني

كل شيء تأجل لدى عبد الإله ابن كيران بشأن تجميد عضويته من المجلس الوطني للحزب، بعدما أجل المجلس الحكومي المنعقد اليوم التقاش والحسم في مشروع قانون تقنين القنب الهندي.

وكان ابن كيران قد اشترط تجميد عضويته من المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في حالة إذا ناقشت الأمانة العامة للحزب مشروع القانون، على أن ينسحب من الحزب إذا ناقشه نواب الحزب بالبرلمان.

التهديد واضح، والتأجل مؤكد، وقد كان عدد من متتبعي الأمين العام ورئيس الحكومة السابق سينتظرون موقفه في حالة ما إذا ناقش وحسم المجلس الحكومي لهذا اليوم موضوع تقنين القنب الهندي، خاصة أن كل وزراء الحزب أعضاء في الأمانة العامة للحزب.

وسيكون أيضا من الصعب عدم مناقشة نواب الحزب لهذا المشروع وتسجيل الموقف اللازم كباقي المشاريع التي تحظى بأهمية قصوى، والاكتفاء بدور المتفرج في المؤسسة التشريعية.

وإذا كان ابن كيران قد رفع سقف التحدي بالانسحاب من الحزب الذي بناه وعدد من إخوته منذ عقود، بمجرد مناقشة الأمانة العامة لمشروع تقنين القنب الهندي، فإنه سيكون من الصعب عليه عدم الالتزام بالوعد الذي قطعه على نفسه في وثيقة مكتوبة بخط اليد أصدرها الأسبوع الماضي، وخلفت جدلا واسعا.

وإذا كان ابن كيران قد أوضح أنه لا يهدد ولا يضغط على أحد بسبب مشروع القانون إياه، فإن الجميع فهم الربط المباشر بين الانسحاب وقبله تجميد العضوية بمشروع القانون نفسه، والذي لا يمكن أن ينتهي إلا إلى تجميد العضوية أو الانسحاب!.

وفي هذا السياق، تواترت الكثير من الأسئلة عن السبب الذي دفع ابن كيران إلى كل هذا الغضب وهذا القرار غير المسبوق، خاصة وقد مر من كثير من المراحل الدقيقة ومنها التي أذرف فيها الدموع، دون أن يعلن قرارا مثل الانسحاب من الحزب.

وتزايدت الأسئلة حينما فصل الكثير من المعنيين في مشروع القانون الذي يشترط زراعة القنب الهندي عن طريق الحصول على الرخص، وتسليم الكميات المنتجة والمحددة بموجب القانون للتعاونيات، والتي ستسلمها بدورها عن طريق المساطر القانونية للجهات الرسمية لاستعمالها في أغراض طبية وصحية وصيدلية وتجميلية … فلماذا ثار بن كيران؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى