للحد من زواج المال بالسلطة.. برلمانيان يُطالبان بمنع أرباب المقاولات الكبرى من دخول البرلمان

من العضوية في مجلس النواب

طالب النائبان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، ومصطفى شناوي، بالتنصيص على “تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس إدارة لشركة يتجاوز رأسمالها 50 مليون درهما”.

وعللّ البرلمانيان مقترحهما على مشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية يتوفر “سيت أنفو” على نظير منه، من أجل “الحد من زواج المال بالسلطة والمسؤولية النيابية”.

وشدد المصدر نفسه، أن مقترح  تعديل المادة 13 يسعى لإيقاف “تداخل وتناقض المصالح الاقتصادية الخاصة مع مهام التشريع لفائدة المواطنين والوطن، وكذا مراقبة العمل الحكومي”.

في نفس السياق، دعا المقترح إلى تعديل المادة 6 لكي “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، الأشخاص الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية من طرف المجلس الجهوي للحسابات أو المجلس الأعلى للحسابات”.

وتهدف إضافة الفقرة أعلاه، حسب بلافريج وشناوي، إلى “محاربة الفساد وإعمال دولة الحق والقانون والمحاسبة والتخلي عن سياسة عفا الله عما سلف السائدة ببلادنا”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى