حقيقة تهديد بن كيران بالانسحاب بسبب “الكيف”

هدد عبد الإله ابن كيران بالانسحاب من الحزب الذي بناه وعدد من إخوانه منذ عقود إذا ما صوت نواب الحزب على مشروع قانون تقنين القنب الهندي، وجال الخبر مساء أمس بسرعة خاطفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشور مكتوب بخط يد عبد الإله ابن كيران أكد صحته لـ”سيت أنفو” في اتصال معه، وقال إن موقفه من تقنين القنب الهندي معروف منذ زمن، في نفس الوقت الذي تساءل الكثير من متتبعي عبد الإله ابن كيران على الفضاء الأزرق إن كان في مشروع القانون ما يجعل كل هذه الضجة التي وصلت إلى التهديد بمغادرة الحزب!

مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية يقول قي المذكرة التقديمية أن المشروع يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يكون مطابق للاسلتزامات الدولية للمملكة بإخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصددير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة، وفتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع التصدير، ثم سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.

الأكثر من ذلك، لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، ولا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، ولا يمكن حسب المادة السادسة من مشروع القانون أن تمنح رخصة زراعة وإنتاج أصناف القنب الهندي التي تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدرو كانا بيتول المخدرة تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي إلا لفائدة أنشطة الصناعة الدوائية والصيدلية، فضلا عن تأكيد المشروع على عدم ممارسة أحد الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي :

زراعة وإنتاج القنب الهندي.

إنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي.

تصدير بذور وشتائل القنب الهندي.

تحويل وتصنيع القنب الهندي.

نقل القنب الهندي ومنتجاته.

تسويق القنب الهندي ومنتجاته.

تصدير القنب الهندي ومنتجاته.

استيراد منتجات القنب الهندي.

وإذا أضفنا إلى نظام الترخيص هذا، والذي سيمكن الكثير من المزارعين من الوضعية القانونية، فإن المادة السابعة تؤكد أنه يشترط للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية:

التوفر على الجنسية المغربية.

بلوغ سن الرشد القانوني.

السكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم.

الانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض.

أن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي المذكور، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة، فضلا على أن المادة 19 تشير إلى أنه لا يمكن تشويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته التي وقع تحويلها وتصنيعها واستيرادها إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى