وهبي لوزير الداخلية: الإنفراج السياسي ضروري ويجب إنهاء الملفات الحقوقية

قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن الدستور الحالي فتح الباب لقوى سياسية جديدة، وأن الحوار الديموقراطي هو الأساس، مؤكدا بأن المغرب أصبح نموذجا متميزا، وعشر سنوات مرت بمطباتها وخلافتها لكن كانت هناك منجزات والديموقراطية أصبحت مكون مجتمعي، وهي قابلة للتطور كل 5 سنوات كما أن الديموقراطية مسألة أساسية يجب القبول بها.

وتحدث وهبي خلال كلمته في المناقشة العامة للقوانين الانتخابية صباح اليوم الأربعاء بمجلس النواب، حول مسار النقاش الذي جمع القيادات السياسية بالحكومة، موضحا بأن وزير الداخلية كان ممثلا لرئيس الحكومة، والنقاش كان حادا ولكن الهدف هو الوصول إلى الديموقراطية، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية أكدت أنها ليست قاصرة، ويمكنها الاجتماع بينها وبحضور العثماني بصفته أمينا عاما للبيجيدي، وهو ما قبله لفتيت، والذي تقبل مقترحات الأحزاب السياسية.

وطالب وهبي، بانفراج سياسي، وإنهاء عدد من الملفات، والتوجه يجب أن يكون في مجال حقوق الإنسان، ومن الضروري إطلاق انفراج، في إشارة منه إلى عدد من الملفات المعروضة على القضاء في الوقت الراهن، مصرحا “لي تعاقب تعاقب لي أدى الثمن راه أدى الثمن”.

وأشاد وهبي، بعمل الحكومة في مجال التلقيح، قائلا، “يجب إعطاء لكل حق حقه”.

وعن القوانين الانتخابية، عاد وهبي لمواقف حزبه حول نقاط خلافية، من بينها لائحة الشباب، مذكرا بأن الشباب يجب أن يمارس العمل السياسي من داخل الجماعات قبل الوصول إلى البرلمان.

ومرر وهبي رسائل مشفرة لبعض أعضاء الحزب السابقين، والذين قرروا تجميد عضويتهم بالحزب، مشيرا إلى ضرورة ضبط هذا الملف، بحيث أن تجميد العضوية، يجب أن يتطلب فقدان المقعد البرلماني، لأنه وحسب وهبي لا يمكن أن يستمر البرلماني في مزاولة مهامه و هو مجمد لعضويته بالحزب، معتبرا هذا درس من دروس الريع، وأن حزبه سيطلب رأي المحكمة الدستورية في حالات داخل البام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى