بسبب “غياب الوزراء”.. الحكومة تتهم مجلس النواب بـ”إفشاء المداولات”

ردّ مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في مذكرة توضيحية على  انتقادات مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، للحكومة، ببداية جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية لمجلس النواب بتاريخ 08 فبراير 2021 حول “الغياب المتكرر للوزراء”، وضعف تفاعل الحكومة مع المجلس.

وقال مصطفى الرميد، في مذكرته التي يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منها، أن “التعامل مع  موضوع حضور أعضاء الحكومة لجلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية، وكذا تفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية والرقابية، لا ينبغي أن يخرج عن نطاق التجسيد المستمر للتوازن والتعاون الفعال بين الحكومة والبرلمان، وتعزيز جهود التنسيق والحوار البناء بينهما تحقيقا للمصلحة العامة للموطنات والمواطنين وخدمة لقضاياهم العادلة وانشغالتهم المشروعة، كما أن وزارة الدولة ستواصل مجهودها لتعزيز التنسيق والتعاون مع المجلس ومضاعفة التفاعل الإيجابي مع البرلمان خلال المدة المتبقية من هذه الولاية التشريعية، وتعبر عن جاهزية أعضاء الحكومة للحضور والمشاركة في الأشغال التشريعية والرقابية بمجلسي النواب”.

وأضاف الوزير عن حزب العدالة والتنمية، أن “مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، تؤكد أن مسألة برمجة القطاعات الوزارية أمر موكول للمجلس، وفي حالة تغيب عضو الحكومة الذي يتعلق السؤال بالقطاع الوزاري الذي يشرف عليه، للوزير المعني أن ينيب عنه أحد أعضاء الحكومة، وفي حال عدم القيام بذلك، للنائبة أو النائب المعني بجواب الوزير تقديم سؤاله في الجلسة نفسها أو تأجيله إلى جلسة موالية وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 266 من النظام الداخلي لمجلس النواب”.

وأوضح المصدر نفسه، أن “تجسيد التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، باعتبارهما ركنين أساسيين يقوم عليهما النظام الدستوري للمملكة، يقتضي التقيد بمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي لا يخول رئاسة الجلسة العامة حق الإعلان عن مضامين مداولات رئيس المجلس مع رؤساء الفرق في موضوع يهم الحكومة خلال جلسة دستورية، حيث إن مكتب المجلس يحدد مضمون جدول أعمال الأسئلة الشفهية، وفقا لمقتضيات المادة 262 مع إمكانية إحاطة المجلس علما من لدن رئيس الجلسة بالمراسلات التي تهمه طبقا للمادة 149”.

وأكد المتحدث ذاته، على أن “وزير الدولة حريص على التواصل المستمر مع رئاسة المجلس في القضايا التي تقتضي تدخله وحضوره، كما أنه دائما رهن إشارة المجلس للتعبير عن انشغالاته وقضاياه الحيوية في علاقته مع الحكومة تقديرا منه للعمل البرلماني ودوره الحيوي، في نطاق التقييد بأحكام الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع تسجيل أن المجلس لم يتراجع عن قراره بحرمان الحكومة من التدخل في إطار المادة 151 من النظام الداخلي لمجلس النواب”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى