“انتخابات 2021” تفتح الباب أمام “ترحال الأعيان” وتُحيي جدل “تغيير” الألوان الحزبية

تتهيأ مجموعة لابأس بها من البرلمانيين “الأعيان ” من “محترفي” الإنتخابات، الإعلان رسميا عن انتماءاتهم السياسية الجديدة، بعد سلسلة اجتماعات ولقاءات حصلت في “الظل”، جمعتهم مع بعض زعماء الأحزاب السياسية التي (الأحزاب) بدأت فعليا ” تسخينات” أطول مسلسل انتخابي ستشهده المملكة خلال هذه السنة.

ولم تفلح لا الموانع القانونية، ولا تحذيرات وزارة الداخلية، ولا حتى ” الميثاق الاخلاقي” الذي تبناه بعض زعماء الأحزاب السياسية ( الأصالة والمعاصرة، الاستقلال التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار) بهدف عدم “سرقة” محترفي الانتخابات فيما بينهم، من الحد من ظاهرة تغيير الألوان السياسية مع قرب موعد إجراء الإنتخابات، إذ  يرتقب أن تعرف ظاهرة ” الترحال السياسي ” خلال الـ6 أشهر التي تفصلنا عن تاريخ الانتخابات المقبلة، انتعاشة كبيرة.

في المقابل، يكثف زعماء أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار، من اجتماعاتهم واتصالاتهم ومشاوراتهم لأجل إقناع باقي الأحزاب السياسية التوقيع معهم على ” الميثاق الأخلاقي”، حتى يتم وضع حد على أهم عوامل العزوف السياسي وفقدان الثقة في السياسة والسياسيين وفي المؤسسة التشريعية.

وهناك أيضا مطالب بزجر عملية الترحال السياسي، وضبط  التنقلات من خلال وضع ترسانة قانونية تتماشى والواقع السياسي المغربي.

يذكر أن الفصل 61 من الدستور ينص على أنه ” يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام القانون التنظيمي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية”.

كما تنص المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية كما وقع تغييرها وتتميمها على أنه ” لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة”.

كما تنص كذلك المادة 22 من القانون التنظيمي المشار إليه على أنه ” يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة 20″.

 

زر الذهاب إلى الأعلى