المجلس الوطني للبيجيدي يدعو لإطلاق مبادرة سياسية لتعزيز مناخ الثقة

جدد حزب العدالة والتنمية التأكيد على مواقفه الراسخة وانخراطه الدائم وراء الملك محمد السادس للدفاع على الوحدة الوطنية والترابية للمملكة وسيادتها على الصحراء المغربية.

وأكد الحزب، في أعقاب دورة مجلسه الوطني، على انخراطه الكامل في التعبئة الوطنية ويدعو مناضليه وعموم المواطنين إلى إبداع المزيد من المبادرات للترافع والدفاع عن القضية الوطنية التي تستمد عدالتها ومشروعيتها من الحق التاريخي والقانوني والسياسي، ومن رباط البيعة الشرعية التي تربط الأقاليم الجنوبية بالمؤسسة الملكية، ويعتز بالانتصارات الكبيرة التي يحققها المغرب اليوم، بقيادة جلالة الملك والتي تأتي كتتويج للتضحيات التي قدمها المغاربة من أرواحهم ودمائهم في ساحة الشرف والبطولة والتي لازالت شاهدة على الملاحم التي قدمتها وتقدمها القوات المسلحة الملكية ضد خصوم وحدتنا الوطنية والترابية.

وثمن الحزب حسب ما أورده في البيان الختامي لدورة المجلس الوطني توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، الجهود المبذولة من قبل الحكومة في مواجهة جائحة كورونا، ويحيي مبادراتها المتنوعة للتصدي لتداعياتها المختلفة ويحيي في هذا السياق الأطر الطبية والتمريضية والإدارية ورجال ونساء القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال ونساء التعليم وعمال النظافة وكافة المؤسسات المنتخبة والسلطات المحلية، كما يحيي المواطنين والمواطنات الذين عبروا خلال هذه الجائحة عن منسوب عال من التضحية والتضامن والتآزر والتعاون.

وأكد المجلس الوطني للحزب دعمه للحكومة وينوه بالعمل الحكومي بقيادة سعد الدين العثماني داعيا الحكومة إلى مواصلة أوراش الإصلاح السياسية والاجتماعية والاقتصادية خاصة بعد التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ويدعوها إلى الإسراع بإخراج القوانين والمراسيم المتعلقة بتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وإلى بذل المزيد من الجهود من أجل التواصل وتعبئة الرأي العام الوطني حول هذه الأوراش ومختلف البرامج التنموية المقررة عبر تراب المملكة.

من جهة أخرى دعا المجلس الوطني للحزب إلى إطلاق مبادرة سياسية لمزيد من تعزيز مناخ الثقة وتوفير الأجواء المناسبة لبث نفس سياسي وحقوقي جديد يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية التي تُعمل حق العفو، والتي شملت بعضا منهم خلال المرحلة الأخيرة.

وفِي هذا السياق جدد المجلس تضامنه المطلق مع نائب رئيس المجلس الوطني عبد العلي حامي الدين إزاء ما وصفها البيان بالمتابعة الظالمة الجارية في حقه منذ ثلاث سنوات، وذلك لأغراض سياسية مكشوفة حسب البلاغ، مؤكدا – المجلس – على ثقته الكاملة في القضاء واحترامه المطلق لاستقلال السلطة القضائية، ومنبها إلى خطورة إعادة فتح ملف قضائي بخصوص وقائع، تعود لأزيد من ربع قرن، سبق للقضاء أن أصدر بشأنها أحكاما نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به، مما يشكل سابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس بالأمن القضائي.

وعلى الصعيد السياسي، سجل المجلس الوطني لحزب المصباح قلقه بشأن بعض المقترحات التي ترمي إلى التراجع الحاصل على عدد من المكاسب الديمقراطية المرتبطة بالقوانين الانتخابية من قبيل إلغاء العتبة أو تقليص حالات اعتماد النظام اللائحي أو تغيير أساس احتساب القاسم الانتخابي، مشيرا أن مراجعة القوانين الانتخابية يجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، وتفعيل تمثيلية مغاربة العالم مشاركة وترشيحا وتصويتا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى