هيئة حقوقية تعتبر “التعليم عن بُعد” مسّا خطيراً بالمساواة بين الأطفال

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”تعويض المتضررين وتوفير بدائل ملائمة لهم، والتحقيق في أسباب ما وقع من كوارث وتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين بشأنها، وإعادة النظر في سياسات التدبير المفوض الحالية للخدمات الاجتماعية، التي تبين إفلاسها في العديد من المدن، وضمان الحق في المعلومة بشأن ما يتخذ من إجراءات، ووضع سياسات حقيقية لمواجهة الفساد والمفسدين في تدبير الشأن العام، بدءا بإصلاح حقيقي للقضاء يقطع مع الإفلات من العقاب وحماية المفسدين”.

ودعت  اللجنة الإدارية للجمعية المذكورة في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منها إلى “حل المشاكل العويصة التي لا زالت تعرفها المنظومة التعليمية بسبب ما سمي بالتعليم عن بعد، والتي ينتج عنها المس الخطير بالمساواة بين الأطفال، وأيضا العديد من التلميذات اللواتي لم يتمكن من مواكبة الدراسة والسنة الدراسية تشرف على الانتهاء بسبب إغلاق دور الطالبات والطالبات والطلبة الجامعيون الذين لا يستطيعون أداء واجب الكراء في الأحياء الجامعية الخاصة التي ظلت مفتوحة بينما الأحياء الجامعية العمومية مغلقة”.

وتساءل المصدر ذاته، “حول أسباب تعطيل البند الخامس من الدستور الخاص بترسيم اللغة الأمازيغية وتدين الاستمرار في سياسة التهميش والتمييز الممنهجة ضدها والتماطل الحاصل في تفعيل القانون التنظيمي الخاص بتفعيل طابعها الرسمي وتعتبر أن خلو قوانين المالية من ميزانية خاصة بتفعيلها، منذ صدور دستور 2011، دليل على أن الدولة لا تلتزم لا بالقوانين والتشريعات الوطنية ولا تحترم تعهداتها الأممية”.

وعبرت “اللجنة الإدارية عن انشغالها العميق بالارتجالية والغموض اللذين يميزان تدبير الدولة للجائحة، والتناقضات التي رافقت التصريحات المتتالية حول اللقاح ضد فيروس كوفيد19، مطالبة المسؤولين بإعطاء كل المعلومات المتعلقة بهذه القضية خاصة أن الصحافة الأجنبية والتقارير الرسمية لبعض المنظمات الدولية تثير العديد من التساؤلات حول مختلف اللقاحات بينما المواطنات والمواطنون محرومون من حقهم في المعلومة خاصة في موضوع يهم حياة الناس وصحتهم، وأيضا المالية العمومية لبلدهم”.

زر الذهاب إلى الأعلى